يشهد الاقتصاد السوري تحولات إيجابية بعد رفع العقوبات التي أثرت سلبًا على البلاد لسنوات، مما ألقى بظلاله على التجار والصناعيين والمواطنين على حد سواء. هذه القيود الاقتصادية أضعفت حركة الأسواق والإنتاج، وأثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسوريين. الآن، تمثل هذه الخطوة التاريخية بداية مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح، وإعادة تحديد موقع سوريا على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
معاناة مشتركة: التجار والصناع والمواطنون
لم يكن التجار بمنأى عن الضرر، حيث أدت العقوبات إلى تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، وفرضت تكاليف إضافية على أصحاب الأعمال، وأغلقت الأبواب أمام التعاملات المصرفية الخارجية. أما الصناعيون، فقد واجهوا صعوبات في تأمين المواد الأولية وقطع الغيار والطاقة، مما أضعف القدرة الإنتاجية وأدى إلى توقف العديد من المعامل والمشاغل الصغيرة. ومع بدء تنفيذ قرار رفع العقوبات، يأمل القطاع الخاص في انتعاش تدريجي يعيد الثقة إلى الأسواق المحلية، ويتيح للتجار والصناعيين إعادة ترتيب أوضاعهم واستعادة قدرتهم على المنافسة والإنتاج.
اللاذقية: بوابة للاستثمار والتجارة الخارجية
في هذا السياق، صرح أنس جود، رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية لـ«الحرية»، بأن رفع العقوبات يمثل بصيص أمل حقيقي للقطاعين التجاري والصناعي في سوريا، ويعيد الثقة إلى بيئة الاستثمار، خاصة في محافظة اللاذقية التي تتميز بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسية للتجارة الخارجية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تسهيل الإجراءات وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للمشاركة في إعادة الإعمار، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن. وكشف جود أن الغرف التجارية والصناعية في المحافظات تستعد لإطلاق برامج دعم وتدريب موجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتمكينهم من النهوض مجددًا والمساهمة في تحريك عجلة الإنتاج، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري في مختلف مناطق سوريا.
الصناعة تتنفس من جديد
إن إعادة فتح قنوات التبادل التجاري وعودة الاستثمارات الأجنبية سينعكس مباشرة على القطاع الصناعي، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد السوري. فمع توافر المواد الأولية والطاقة ووسائل النقل الحديثة، يمكن للمصانع استعادة إنتاجها وتوسيع أسواقها، مما يساهم في خفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن. ويرى الخبراء أن رفع العقوبات يتيح للحكومة تطوير قوانين الاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تنمية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على مختلف شرائح المجتمع. فرفع العقوبات لا يعني فقط انتعاش الأسواق، بل إعادة الأمل بواقع معيشي أفضل بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية القاسية.
أهمية الجولات الاقتصادية والمشاركات الدولية
أشار جود إلى أن الجولات الاقتصادية والمشاركات في الاجتماعات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى الزيارات الرسمية التي قامت بها الحكومة، تحمل أهمية كبيرة لإعادة تعريف موقع سوريا الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. وأكد أن هذه التحركات الاقتصادية تعزز القدرة على النهوض بالواقع الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج والتجارة، بما يسهم في إعادة الثقة للأسواق وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في إعادة الإعمار. فهي خطوة أساسية نحو التعافي الشامل وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من الحرب التي أثقلت المجتمع السوري من كافة النواحي. ويأتي هذا التحرك في سياق سعي سوريا إلى الانتقال من اقتصاد مركزي منهك إلى نموذج أكثر انفتاحاً وتفاعلاً مع الأسواق الإقليمية والدولية، وإعادة تعريف موقعها في النظام الاقتصادي العالمي.
الاقتصاد الوطني بين الأزمة والفرصة
رفع العقوبات ليس مجرد قرار اقتصادي، بل بداية مسار وطني يتطلب تخطيطاً دقيقاً وإدارة شفافة لتوظيف الفرصة في خدمة التنمية والإعمار. ومع تضافر جهود القطاعين العام والخاص، يمكن لسوريا استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة، وتأكيد أن الإرادة أقوى من الحصار، وأن الاقتصاد قادر على التحول من أزمة إلى فرصة، ومن عبء إلى رافعة للتنمية والاستقرار.