أثار اجتماع عقدته مديرية "الشؤون السياسية في حلب" يوم أمس جدلاً واسعاً بين المتابعين، حيث تساءل الكثيرون عن مهام هذه المديرية والمعايير المتبعة في اختيار ممثلي المجتمع لحضور الاجتماعات الرسمية.
سناك سوري _ حلب
جمعت مديرية الشؤون السياسية في حلب كلاً من مدير الإدارة المحلية والبيئة "أحمد كردي" وعدد من "ممثلي شرائح المجتمع"، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتعريف بمهام الإدارة المحلية ودورها في تطوير الخدمات وتحسين استجابة المؤسسات لاحتياجات المواطنين. لكن الخبر سرعان ما أثار جدلاً في التعليقات، حيث انصبت التساؤلات حول صلاحيات مديرية الشؤون السياسية وعلاقتها بملفات مثل "الإدارة المحلية"، بالإضافة إلى كيفية اختيار الحاضرين تحت مسمى "ممثلي شرائح المجتمع" والجهة التي تحدد من يمثل هذه الشرائح في "حلب".
تساؤلات حول دور الشؤون السياسية ومعايير التمثيل
في التعليقات، طرح "فادي" سؤالين هامين: الأول يتعلق بمديرية الشؤون السياسية، متسائلاً عما إذا كانت تتبع لوزارة مماثلة على مستوى الدولة. أما السؤال الثاني، فقد عبر فيه عن استغرابه لعدم دعوة شريحته أو شرائح أخرى للاجتماع، متسائلاً عما إذا كان الحاضرون ينتمون لشريحة معينة وما هي هذه الشريحة؟
كما تساءل "حازم" عن ماهية الشؤون السياسية وشرعيتها والمدى القانوني لعملها، وهل تعتبر حزباً أو جماعة؟ من جهته، استغرب "عمر" تكرار الوجوه ذاتها في الاجتماعات، متسائلاً عن غياب ممثلين عن فئات أخرى مثل الأطباء والمهندسين والحقوقيين والتجار والصناعيين، مطالباً بتوسيع دائرة المشاركة.
بدوره، تساءل "أحمد" عن الجهة التي قررت أن الحاضرين يمثلون شرائح المجتمع، وما هو الأساس الذي تم بناءً عليه توجيه الدعوات، وهل يعتمد على التزكية أو المحسوبيات أو الولاء؟ وأشار إلى أن هذه الجلسات لا يتم الإعلان عنها إلا بعد انتهائها، وكأن المجتمع الحلبي لا يضم إلا هؤلاء الأشخاص فقط.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختيار "ممثلي المجتمع" دون معايير واضحة أو أخذ رأي الناس بعين الاعتبار، حيث سبق أن تم "تعيين" هيئات ناخبة اختارت نواباً في مجلس الشعب دون استشارة الأهالي.
ما هي الشؤون السياسية؟
في أواخر آذار الماضي، أصدرت وزارة الخارجية قراراً باستحداث قسم جديد تحت اسم "الأمانة العامة للشؤون السياسية"، وتكون مهمته الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل سوريا، وتنظيمها وفق اللوائح والأنظمة والمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ونصّ القرار على أن الشؤون السياسية ستعمل على إعادة توظيف أصول حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلّة، كما تتمتع الأمانة بموازنة مستقلة ضمن موازنة وزارة الخارجية.
لكن صلاحيات الأمانة العامة ومديرياتها في المحافظات بقيت غامضة، مع اتساع دورها في مجالات مختلفة، مثل تدخلها في ملف انتخابات مجلس الشعب، أو إصدارها قراراً بتعيين مجلس لإدارة اتحاد الكتّاب العرب. من جانب آخر، فإن طريقة إدارة وتنظيم الاجتماعات الرسمية واختيار المدعوين للمشاركة فيها لا تزال غامضة ودون معايير واضحة، فمثلاً لا يقوم اختيار ممثلي "شرائح المجتمع" على دعوة النقابيين مثلاً ليمثّلوا شرائحهم المهنية، ولا دعوة لجان الأحياء لتمثيل الشرائح بناءً على أحيائهم، ولا يوجد أي معيار لهذا الاختيار سوى إرادة من يضع الأسماء وينظّم هذه اللقاءات، الأمر الذي أثار استياء الأهالي وهو ما ظهر في تعليقاتهم.