أعلنت نقابة المحامين في سوريا عن إغلاق باب التسجيل للانتساب في جميع فروعها المنتشرة في المحافظات السورية. وأوضحت النقابة في تعميم نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” يوم الثلاثاء الموافق 21 من تشرين الأول، أنها طلبت من جميع الفروع التابعة لها في المحافظات التوقف عن استقبال طلبات الانتساب الجديدة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم، مع إيقاف أي إجراءات تسجيل لاحقة حتى صدور إشعار آخر.
وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس نقابة المحامين في سوريا.
وفيما يتعلق بسبب إغلاق باب الانتساب، أوضح نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، في تصريح لعنب بلدي، أن النقابة تعتزم البدء في التحضير لإجراء الامتحان التحريري للمسجلين في الفروع، والمقرر عقده في 15 من تشرين الثاني المقبل. وأضاف أن ذلك يستلزم معرفة العدد الإجمالي للمسجلين لحجز القاعات وتجهيز الأوراق والأسئلة الامتحانية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجامعة التي ستستضيف هذا الامتحان.
إعفاء مسجلين من الاختبار التحريري
أعلنت النقابة المركزية، بموجب التعميم ذاته، عن إعفاء جميع المتقدمين للتسجيل الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم قبل تاريخ 31 من كانون الأول 2024 من الخضوع للاختبار التحريري. واعتبرت النقابة أن معيار استكمال التسجيل بالنسبة لهؤلاء هو “قيام طالب الانتساب بتسديد الإيصال المالي الخاص بطلبه لدى الفرع المختص”.
كما ورد في التعميم أن على جميع فروع النقابة العمل على جرد وتدقيق ملفات المتقدمين للتسجيل، وتحديد الأسماء المشمولة بقرار الإعفاء من الاختبار التحريري ممن سددوا الإيصال المالي قبل تاريخ 31 من كانون الأول لعام 2024.
وطالبت النقابة الفروع بتزويدها بجداول تفصيلية تتضمن أسماء المتقدمين للتسجيل الذين لم تشملهم أحكام الإعفاء، وذلك تمهيدًا لتحديد موعد الاختبار التحريري الخاص بهم، مشيرة إلى ضرورة وصول الجداول المذكورة إلى النقابة المركزية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
وفيما يتعلق بإعفاء المسجلين قبل نهاية عام 2024 من الامتحان التحريري، أوضح محمد علي الطويل أن عدد هؤلاء كبير جدًا، وأنهم كانوا مستعدين لتقديم الامتحان، إلا أنه بعد سقوط النظام السابق، لم تكن الظروف مناسبة لإجراء امتحان لهم. ونتيجة لذلك، تم التواصل مع وزير العدل بهذا الشأن لإعفائهم من الامتحان، وقد صدر قرار بإعفائهم من الامتحان ولمرة واحدة.
وأشار الطويل إلى أن إلغاء إجراء الامتحان الكتابي لا يمكن أن يتم بقرار من مجلس نقابة المحامين المركزية، وإنما فقط بقرار من المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين، موضحًا أن إلغاءه حاليًا بالنسبة لمن سددوا الرسوم قبل نهاية عام 2024، تم بالتنسيق مع وزارة العدل بشكل استثنائي نظرًا للحالة التي أعقبت سقوط النظام السابق.
التسجيل بجدول المحامين
وفقًا للقانون رقم “39” لعام 1981 المتعلق بممارسة مهنة المحاماة، يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:
- كامل الأهلية.
- حائزًا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
- غير متجاوز الـ50 من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الـ45 من العمر فلا يستوفى منه أي رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
- عربيًا سوريًا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.
- غير محكوم بأي عقوبة جنائية.
- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
- غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
- مقيمًا بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزًا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.