تحول في السياسة البريطانية: خطوة نحو تعاون أعمق مع سوريا بعد رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب

في تطور ملحوظ على الساحة الدولية، اتخذت بريطانيا خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع سوريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن قرارها بشطب اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق "الاستجابة للتطورات في سوريا".

هذا القرار يعكس الجهود الدبلوماسية السورية التي بذلت على مر السنين لكسر العزلة والعقوبات الغربية، وإعادة سوريا كشريك أساسي في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. وأكدت الخارجية البريطانية أن هذا الإجراء جاء بعد "مشاورات مفصلة مع الشركاء العملياتيين والدوائر الأخرى"، مما يشير إلى تنسيق دولي أوسع.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعاون أوثق مع سوريا، خاصة في ملفات مثل القضاء على فلول تنظيم "داعش" ومكافحة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام البائد. وتحمل هذه الخطوة دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، حيث تمثل اعترافاً ضمنياً من دولة كبرى في مجلس الأمن بأن سياسة العزل والعقوبات السابقة تعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا.

يأتي القرار البريطاني بعد خطوات مماثلة اتخذتها واشنطن والاتحاد الأوروبي، مما يعكس تحولاً تدريجياً في مواقف الدول الغربية تجاه سوريا، حيث باتت تنظر إليها كشريك محتمل في تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب. كما أن رفع الحظر عن جهات سورية كانت مدرجة على قوائم الإرهاب يساهم في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والمشاركة في جهود إعادة الإعمار.

يعتبر هذا التوجه البريطاني رسالة إيجابية للأسواق الدولية والمستثمرين، مفادها أن سوريا تتجه نحو الاستقرار، وأن الغرب بدأ يراجع سياساته العقابية التي فُرضت خلال عهد النظام البائد، والتي ثبت فشلها في تغيير الواقع. ويمثل القرار اعترافاً بأن الاستقرار في سوريا لا يتحقق إلا بالحوار والتعاون ودعم مسيرة التعافي الوطني الشامل، مما يشير إلى شراكة حقيقية مع الدولة السورية في ملفات الأمن والتنمية وإعادة الإعمار.