ألمانيا تواصل محاسبة مجرمي الحرب: محاكمات جديدة بتهم قتل وتعذيب سوريين في عهد النظام السابق

تستعد المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية لبدء محاكمة خمسة متهمين يحملون الجنسية السورية، وذلك بتهم خطيرة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية مشاركة المتهمين في قمع المظاهرات السلمية التي شهدتها العاصمة السورية دمشق في عام 2012.

أعلنت المحكمة في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء أن الجلسة الأولى من المحاكمة ستعقد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقد جاء هذا الإعلان بعد موافقة دائرة حماية الدولة على لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام، وتقرر فتح الإجراءات الرئيسية في هذه القضية الحساسة.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) بأن المتهمين تتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاماً، ويواجهون اتهامات ثقيلة تتضمن ارتكاب جرائم قتل، ومحاولة قتل مدنيين، بالإضافة إلى تعذيبهم بوحشية.

تشير التحقيقات إلى أن المتهمين أطلقوا النار في 13 يوليو/تموز 2012 على متظاهرين سلميين في دمشق، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

توضح لائحة الاتهام أن المتهمين شاركوا بين عامي 2012 و2014 كأعضاء فاعلين في ميليشيات موالية للنظام البائد وجهاز استخباراته، حيث مارسوا انتهاكات جسدية متكررة ضد المدنيين عند نقاط التفتيش، بما في ذلك الضرب المبرح بأعقاب البنادق على رؤوس الضحايا.

أكدت الوكالة أن السلطات الألمانية ألقت القبض على المتهمين في 3 يوليو/تموز 2024، وهم قيد الاحتجاز الاحتياطي منذ ذلك التاريخ. وقد حددت المحكمة أكثر من 40 جلسة محاكمة لهذه القضية، والتي من المقرر أن تستمر حتى 25 يونيو/حزيران 2026.

يستند الادعاء الألماني في هذه القضية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا. وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من المحاكمات المماثلة التي شهدتها ألمانيا في السنوات والأشهر الأخيرة.

من أبرز هذه المحاكمات الحكم الصادر في يونيو/حزيران الماضي عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بحق طبيب سوري يدعى علاء م.، الذي أُدين بارتكاب جرائم تعذيب وقتل معتقلين في مستشفيات وسجون تابعة للنظام في مدينتي حمص ودمشق بين عامي 2011 و2012. استمرت محاكمة الطبيب السوري لأكثر من 186 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبيراً قانونياً، قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية التي اعتُبرت من أبرز المحاكمات المرتبطة بانتهاكات النظام أمام القضاء الأوروبي.

كما أوقفت السلطات الألمانية أحد "شبيحة" النظام البائد في برلين، منذ نحو ثلاثة أسابيع، بعد اكتمال التحقيقات حوله، حيث وُجهت له تهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري. وكان المتهم "أنور. س" من العملاء المعروفين للنظام في مدينة حلب، حيث تعرف عليه عدد من النشطاء والسوريين المقيمين في ألمانيا، ليتقدموا بشكوى ضده منذ عدة سنوات انتهت باعتقاله وتوقيفه، تمهيدا لتحويله إلى القضاء.