رفع سوريون مقيمون في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، وذلك اعتراضًا على قرار وزارة الأمن الوطني الأميركية بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS). يستفيد من هذا البرنامج أكثر من ستة آلاف سوري.
توضح الدعوى، التي قُدمت باسم سبعة سوريين متضررين من هذا القرار، أن الإجراء الحكومي يُعد مخالفًا للدستور الأميركي وغير قانوني. وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار ووقف تنفيذه بشكل فوري.
يسعى المدّعون أيضًا إلى الحصول على أمر قضائي لتأجيل تنفيذ القرار، المحدد له 21 تشرين الثاني المقبل، وذلك حتى صدور حكم نهائي في القضية.
يأتي هذا التحرك عقب قرار الإدارة الأميركية الأخير بإلغاء تمديد الحماية المؤقتة للسوريين المقيمين على أراضيها، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا في أوساط الجالية السورية، التي تعتمد على هذا البرنامج لتجنب الترحيل وضمان بقائهم بشكل قانوني.
تتوقع منظمات سورية أميركية، ساهمت في دعم وتمويل هذا التحرك القضائي، أن تكون هذه الدعوى اختبارًا قانونيًا هامًا لسياسات الهجرة الأميركية. وأكدت هذه المنظمات استمرارها في متابعة القضية والدفاع عن حقوق السوريين حتى صدور القرار القضائي النهائي.