دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب إنهاء الحماية المؤقتة للسوريين

رفع عدد من السوريين المقيمين في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الأمريكية، وذلك اعتراضًا على قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الذي مُنح لهم منذ أكثر من عقد.

أعلن محمد علاء غانم، المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية في المجلس السوري الأميركي وعضو مجلس إدارة الائتلاف الديمقراطي السوري، يوم الأربعاء، عن تقديم الدعوى رسميًا أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية نيويورك. وقد تم تقديمها باسم سبعة سوريين متضررين، بصفتهم ممثلين عن آلاف السوريين المقيمين في الولايات المتحدة.

أوضح غانم أن المدّعين يطالبون المحكمة بإلغاء قرار وزارة الأمن الداخلي، معتبرين إياه مخالفًا للدستور والقانون الأمريكي. كما يطالبون بإصدار قرار فوري بوقف تنفيذ القرار، والحفاظ على تصاريح الإقامة والعمل للمستفيدين من البرنامج لحين البت في القضية.

وكانت واشنطن قد أنهت في الشهر الماضي وضع الحماية المؤقتة لآلاف السوريين، ومنحتهم مهلة شهرين لمغادرة الأراضي الأمريكية، مهددة بترحيل المخالفين.

أشار غانم إلى أن المحكمة الدستورية الأمريكية كانت قد أيدت قرارات مماثلة في السابق تتعلق بإنهاء الحماية المؤقتة لمواطني دول أخرى، مما يجعل هذه الدعوى خطوة قانونية معقدة ولكنها ضرورية، على حد تعبيره.

وأضاف أن الهدف من رفع الدعوى هو الحصول على أمر قضائي عاجل يؤجل تنفيذ القرار حتى صدور حكم نهائي، مما يمنح السوريين الوقت الكافي لاستكشاف حلول قانونية بديلة قبل الموعد النهائي للمغادرة في 21 تشرين الثاني الجاري.

ودعا غانم السوريين المتأثرين بالقرار إلى التواصل مع محامين مختصين في شؤون الهجرة لمتابعة أوضاعهم القانونية والاستفادة من أي إجراءات حماية متاحة خلال سير القضية.

وتعمل الحكومة الأمريكية على "مراجعة شاملة لسياسات الهجرة، بهدف تقليص عدد المستفيدين من برامج الحماية"، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

يأتي هذا القرار في إطار توجه عام للإدارة نحو تشديد إجراءات الإقامة، إذ سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ألغى الحماية المؤقتة عن مواطني دول عدة، من بينها فنزويلا وهايتي والهندوراس وأوكرانيا.