لقاء سوري أمريكي: تفاصيل مباحثات حول العقوبات والاقتصاد والشراكة الاستراتيجية

أوضحت وزارة الخارجية السورية تفاصيل لقاء الوزير أسعد الشيباني بعضو "الكونجرس" الأمريكي كوري ميلز. وقالت الخارجية في بيان، السبت 19 من نيسان، إن الجانبين بحثا بشكل "مستفيض" تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي في سوريا، وآفاق بناء شراكة استراتيجية بين دمشق وواشنطن.

وتناول اللقاء "التهديدات المشتركة" التي تواجه البلدين والمنطقة، بما فيها الميليشيات "العابرة للحدود" حسب وصفها، وانتشار المخدرات، والجريمة المنظمة. وتطرق الجانبان إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة التي تؤثر على حياة السوريين، وفق الخارجية.

وأكد الجانب السوري ضرورة رفع هذه الإجراءات "غير القانونية" كخطوة أساسية نحو بناء الثقة والانخراط في مسارات تعاون بناء. من جانبه، أكد الشيباني موقف سوريا في دعم أي جهود تصب في مصلحة الشعب السوري وتعزز سيادته ووحدة أراضيه، بحسب ما أورده البيان.

التقى بالشرع

التقى عضو "الكونجرس الأمريكي، ميلز بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الجمعة. وبحث ميلز مع الشرع في لقاء استمر 90 دقيقة، العقوبات المفروضة على سوريا والملف الإيراني، بحسب وكالة "رويترز".

ودعا العضو مارلين ستوتزمان، من جانبه، إلى رفع العقوبات عن سوريا، خلال زيارته مع الوفد أمريكي لسجن صيدنايا سيء الصيت. وقال ستوتزمان في مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، إن "رفع العقوبات سيكون دفعة اقتصادية كبيرة، لكن القرار في نهاية المطاف يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

واعتبر ستوتزمان، أن مع اتخاذ الحكومة الجديدة قراراتها، سيكون من المفيد أن يفهم الأمريكيون التغييرات التي تحدث هنا. وأشار ستوتزمان إلى لقاء قريب مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومسؤولين سوريين.

وكان العضوان في "الكونجرس" عن "الحزب الجمهوري" ميلز وستوتزمان، قدما إلى العاصمة السورية دمشق، برفقة أفراد من الجالية السورية في أمريكا، في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد سقوط النظام السوري السابق.

وأجرى الوفد الأمريكي جولة بأحياء دمشق التي تعرضت للدمار جراء العمليات العسكرية، كما التقى بشخصيات دينية مسيحية.

وتأتي الزيارة بعد شروط أمريكية قدمتها للحكومة السورية، مقابل ”بناء الثقة” بين دمشق وواشنطن، للوصول لرفع جزئي للعقوبات عن سوريا، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” وثمانية شروط منها:

السماح للحكومة الأمريكية بتنفيذ عمليات “مكافحة الإرهاب” على الأراضي السورية، ضد أي شخص تعده واشنطن تهديدا للأمن القومي.
إصدار إعلان رسمي علني يحظر جميع المليشيات والنشاطات السياسية الفلسطينية” على الأراضي السورية، بالإضافة إلى ترحيل أعضاء هذه الجماعات لـ”طمأنة المخاوف الإسرائيلية”.
إصدار بيان تعلن فيه دعمها عمليات التحالف الدولي في سوريا، التي تهدف إلى محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في البلاد.