اتفاق تهدئة في مخيم الفرنسيين بإدلب وقضية عمر ديابي تحال إلى القضاء

أكدت مصادر إعلامية متعددة التوصل إلى اتفاق بين قوات الأمن السورية وعناصر فرقة "الغرباء" لإنهاء التوتر ووقف الاشتباكات التي اندلعت في "مخيم الفردان/ الفرنسيين" بمنطقة "حارم" شمال "إدلب".

وذكرت قناة نقلاً عن مراسلها أنه تم التوصل إلى اتفاق فجر اليوم يقضي بدخول قوات الأمن السورية إلى المخيم وتسليمه للدولة. وبحسب الاتفاق، ستتم متابعة قضية قائد "فرقة الغرباء"، الجهادي الفرنسي "عمر ديابي/أومسن"، قضائياً عبر وسطاء.

في غضون ذلك، نقلت عن مصادر محلية أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار، وفك الاستنفار بين الطرفين، وسحب الأسلحة الثقيلة وإعادتها إلى الثكنات العسكرية، ووقف الحملات الإعلامية التحريضية بين الجانبين، وضبط الخطاب العام.

وأوضحت المصادر أن ملف الخلاف سيحال إلى القضاء الشرعي في وزارة العدل للفصل فيه، وسيتولى وسطاء متابعة قضية "عمر ديابي"، بالإضافة إلى فتح المخيم أمام قوات الحكومة وتنظيم الوجود الأمني داخله.

وذكر مصدر ميداني لوكالة أن قضية "ديابي" ستُتابع في القضاء عبر وسطاء من المقاتلين الأجانب، وهم "أبو أنس الطاجيكي" و"أبو محمد تركستاني" و"عبد العزيز أوزبكي". وأشار المصدر إلى أن الهدف من الاتفاق هو تجنب تحويل المخيم إلى بؤرة للمقاتلين الأجانب، وتأكيداً على سعي الجهات الأمنية لاستعادة الاستقرار في المنطقة وحصر السلاح بيد الدولة.

في سياق متصل، نفى المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، "أحمد موفق زيدان"، وجود استهداف للمقاتلين الأجانب، وذلك بعد أن أثارت اشتباكات الأمس تساؤلات حول احتمالية شن السلطات السورية حملة للتخلص منهم.

وكتب "زيدان" عبر أن الاشتباكات التي جرت بين قوى الأمن السورية وأشخاص خارجين عن القانون في "حارم" تعود لإصرارهم على عدم الامتثال لسلطة القانون، وليس لكونهم مقاتلين أجانب. وأضاف أن هذه المعاملة نفسها سيواجهها السوري لو فعل الأمر نفسه، مؤكداً أن سوريا اليوم دولة قانون وعلى الجميع الالتزام بذلك.

يذكر أن اشتباكات وقعت يوم أمس بين قوات الأمن السورية وجهاديين أجانب يقيمون في مخيم "الفردان" أو "معسكر الفرنسيين"، بقيادة الجهادي الفرنسي "عمر ديباي"، على خلفية قضية اختطاف "ديباي" لطفلة في المخيم، مدعياً أن والدتها كانت تنوي بيعها. وقد طوقت القوى الأمنية المخيم، بينما ردت "فرقة الغرباء"، التي تضم جهاديين فرنسيين، ببيان اتهمت فيه السلطات السورية بالخيانة وتنفيذ مخططات الدول الغربية.

وأعادت الحادثة ملف المقاتلين الأجانب في سوريا إلى الواجهة، بعد أن أعلنت السلطات السورية أنها ستمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين ثبتوا مع الثورة.