كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات جسيمة وأخطاء في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الإدارة خلال فترة النظام البائد. وقد أدت هذه المخالفات إلى تبديد مبالغ كبيرة من المال العام وأموال المؤمَّن عليهم.
أظهرت نتائج التدقيق تجاوزات وأخطاء في حساب وصرف المعاشات التقاعدية في فروع متعددة للمؤسسة، مما أدى إلى صرف مبالغ إضافية غير مستحقة. الأمر الذي استدعى متابعة عاجلة وشاملة لتصحيح جميع الحالات المتأثرة.
أرجعت الدراسة جزءاً من الأخطاء إلى عمليات يدوية في حساب المعاشات التراكمية بين تاريخ التقاعد وتاريخ تأشير القرار، مما أدى إلى صرف فروقات مالية إضافية تتطلب المراجعة والاسترداد.
كما رصدت فرق التدقيق حالات صرف معاشات تقاعدية مكررة عند نقل ملفات المتقاعدين بين الفروع. فحص عينة أولية من 18 حساباً تقاعدياً كشف عن فروقات صرف بزيادة وصلت إلى 116,087,825 ليرة سورية، مما استدعى توسيع الدراسة لتشمل جميع الحالات المماثلة.
وكشفت الرقابة عن تحويل المعاشات التقاعدية لمن تجاوزوا 95 عاماً دون طلب إثبات استمرار الحياة، بالإضافة إلى وجود متقاعدين مدخلين على النظام البرمجي بأعوام مفتوحة تصل إلى عام 2300 ميلادي، مما يشير إلى خلل إداري وبرمجي خطير. وقد بادرت المؤسسة بتاريخ 2025/7/23 إلى إيقاف صرف بعض هذه المعاشات.
بناءً على نتائج التدقيق، طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية تشكيل لجنة فورية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت إشرافه لدراسة الحالات، وتحديد الآثار المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاسترداد المبالغ المصروفة، مع متابعة مستمرة للرقابة.
أكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية أموال المؤمَّن عليهم وصون المال العام، مشدداً على استمرار أعمال التدقيق والمتابعة بالتعاون مع المؤسسة والجهات المعنية.
زمان الوصل