وزارة العدل تُنشئ محاكم خاصة للنظر في قضايا الاستيلاء على عقارات المواطنين خلال الثورة السورية

أصدرت وزارة العدل قراراً بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات، بالإضافة إلى مهامها الأساسية، بالنظر في النزاعات المتعلقة بالاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها، والتي حدثت استغلالاً لظروف الثورة السورية.

وبحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات أيضاً، بجانب عملها الأصلي، النظر في طلبات استئناف القرارات والأحكام الصادرة في هذه القضايا. وفي حال وجود محكمة بداية أو استئناف واحدة في مركز العدلية، تكون هي المختصة بالنظر في هذه الدعاوى.

وينص القرار على نقل جميع الدعاوى ذات الصلة، المعروضة حالياً أمام محاكم البداية والاستئناف، إلى المحاكم المختصة وفقاً للآلية الجديدة. كما تخضع الطعون في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في هذه القضايا، وتنفيذها، للأصول القانونية المتبعة.

وعند تسجيل الدعاوى المتعلقة بهذا القرار، يتم تطبيق نظام تبادل اللوائح وتقصير المواعيد قدر الإمكان، مع الحفاظ على حق الدفاع المشروع. وللمحكمة صلاحية إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات.

وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي بمراقبة حسن تنفيذ هذا القرار، الذي يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ صدوره.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يستند إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (526) بتاريخ 20 – 10 – 2025، والذي يتضمن خطة متكاملة لمعالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات المواطنين خلال الثورة، وفق نهج موحد وسريع ومنصف، من خلال تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصرياً في هذه القضايا. ويهدف ذلك إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتجنب التناقض في المعالجة، وتقصير المدد الزمنية للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات، مع ضمان المحاكمة العادلة وحفظ كامل حقوق أطراف النزاع، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون.

وأكدت الوزارة أن تمكين أصحاب الحقوق من استعادة أملاكهم عبر قرارات قضائية عادلة وملزمة تصدر خلال آجال معقولة وبإجراءات شفافة، يهدف إلى معالجة آثار النزاع على الملكيات العقارية وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من أسباب التوتر والنزاع العقاري، ويعزز ثقة المواطنين بالقضاء.

ودعت الوزارة جميع المواطنين المتضررين من هذه الأفعال إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة وممارسة حقوقهم القانونية ضمن الآليات المبسطة المعتمدة.

ويهدف قرار الوزارة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وتسريع حل النزاعات المتعلقة بالملكية والغصب ووضع اليد التي نشأت خلال سنوات الثورة.

اخبار سورية الوطن 2_سانا