حصل موقع “” على نسخة خاصة من تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة مرور مئة يوم على اختطاف حمزة العمارين، رئيس مركز الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في مدينة إزرع بمحافظة درعا. وقع الاختطاف أثناء قيامه بمهمة إنسانية في محافظة السويداء بتاريخ 16 تموز/يوليو 2025.
يشير التقرير إلى أن مجموعة مسلحة محلية اعترضت سيارة العمارين المخصصة للعمل الإنساني عند دوّار العمران في مدينة السويداء، بينما كان متوجهًا لتنفيذ مهمة إسعاف طارئة لإحدى الفرق التابعة للأمم المتحدة. تم اقتياده إلى جهة مجهولة، وانقطع الاتصال به نهائيًا بعد ساعات من الحادثة، دون ورود معلومات مؤكدة عن مكان احتجازه أو مصيره.
وذكّرت الشبكة ببيانين مشتركين سبق أن أصدرتهما بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، الأول في 19 تموز والثاني في 16 آب 2025، يؤكدان أن الاختطاف حرم الضحية من حريته ودوره الإنساني في إنقاذ حياة المدنيين، وألحق ضررًا بالغًا بعائلته وزملائه والمجتمع المحلي.
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا لجهود حماية المدنيين. وشددت على أن اختطاف العمارين يمثل خرقًا للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام اتفاقيات جنيف التي تلزم جميع أطراف النزاع بحماية العاملين الإنسانيين.
أضاف التقرير أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يهدد مبدأي الحياد والإنسانية اللذين تقوم عليهما المنظمات الإغاثية، ويقوض الثقة بقدرتها على العمل في مناطق النزاع.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجهة الخاطفة والجهات المسيطرة محليًا في السويداء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حمزة العمارين، وتقديم دليل حياة، وتمكينه من التواصل مع عائلته وتأمين نقله الآمن، وإعادة المعدات والمركبة المصادرة، والالتزام بمبادئ الحياد وضمان حرية الحركة للطواقم الإنسانية.
كما دعت الشبكة الحكومة السورية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول حادثة الاختطاف، وتفعيل آلية وطنية لاستقبال بلاغات الاختفاء والاختطاف، وتسهيل الوصول الإنساني الآمن في جميع المحافظات.
وطالب التقرير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية باستخدام أدواتها الدبلوماسية لحث الجهة الخاطفة على الإفراج الفوري عن العمارين، وتقديم دعم تقني للتحقيقات. وأوصى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالسعي للوصول إلى الضحية وتقديم الدعم الفني والإنساني لعائلته.
ختم التقرير بالتأكيد على أن قضية حمزة العمارين تعكس خطورة التحديات التي تواجه العاملين في الشأن الإنساني داخل سوريا، في ظل تكرار حوادث الاختطاف والاستهداف، دون وجود ضمانات كافية لحمايتهم أو محاسبة الجناة. وأكدت الشبكة أن حماية المتطوعين والعاملين الإنسانيين واجب قانوني وأخلاقي.