تواصل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض قيود مشددة على سياسات الهجرة، مما يزيد من صعوبة دخول الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة أو بقاء المقيمين القانونيين فيها. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستترك آثارًا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع الأمريكيين.
خلال الأشهر الثمانية الأولى من توليه الحكم، أطلقت الإدارة سلسلة قرارات أعادت تشكيل النظام الهجري الأمريكي، شملت تشديد القواعد الخاصة بتأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، ورفع رسوم تأشيرات H-1B المخصصة للمهنيين، إلى جانب التدقيق في المواقف السياسية ونشاطات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. كما قلّصت الإدارة بشكل كبير برنامج قبول اللاجئين، مع استثناء محدود لمتقدمين من أصول أوروبية جنوبية.
وفي الداخل، واجه المهاجرون المقيمون بشكل قانوني قيودًا جديدة، شملت الحد من بعض مزايا الهجرة، وتنفيذ عمليات تدقيق وملاحقة في محاكم ومكاتب الهجرة، فضلاً عن تشديد اختبار الجنسية الأمريكية، ومحاولات لإنهاء حق الحصول على المواطنة بالولادة.
وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، بلغ عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة نحو 612 ألف تأشيرة، وهو رقم يعكس إجمالي التأشيرات الممنوحة قبل وصول إدارة ترامب إلى السلطة. وتتيح هذه التأشيرات لحامليها الإقامة والعمل الدائمين في الولايات المتحدة، وتُمنح على أساس القرابة العائلية، أو فرص العمل أو اللجوء أو ضمن برنامج الهجرة المتنوعة.
عربياً، تصدّرت اليمن قائمة الدول الحاصلة على أكبر عدد من تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، بنحو 6.4 آلاف تأشيرة، تلتها مصر بحوالي 6.1 آلاف، ثم الأردن بـ 4.7 آلاف تأشيرة.