سوريا وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع السكك الحديدية: خطط طموحة واستثمارات مرتقبة

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد المستقبل القطرية (Future Union)، بهدف تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال النقل السككي. وأعلنت المؤسسة، عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة 24 من تشرين الأول، أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون في تطوير وتشغيل مشاريع السكك الحديدية ومستلزماتها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء خطوط جديدة وتوريد قطارات حديثة ومتطورة، مما يسهم في تحديث منظومة النقل السككي في سوريا.

تشمل بنود المذكرة تبادل الخبرات الفنية والهندسية والتقنية، خاصة في مجالات الدراسات والتصميم والتنفيذ والتشغيل، لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الأداء الفني بما يواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة السورية لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات العربية والدولية، دعمًا لخطة تطوير البنية التحتية للنقل السككي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في المشاريع المستقبلية، وفقًا للمؤسسة.

تكلفة تطوير السكك الحديدية

كشف وزير النقل السوري، يعرب بدر، في مقابلة مع قناة “CNBC عربية” في 19 من تشرين الأول الحالي، أن سوريا تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 5.5 مليار دولار لإصلاح وتطوير السكك الحديدية وفق المعايير الدولية. وأوضح أن 1052 كيلومترًا فقط من أصل 2800 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية في سوريا هي قيد الخدمة حاليًا، متوقعًا أن تحتاج سوريا من ثلاث إلى خمس سنوات لعودة كل البنية التحتية للنقل إلى العمل.

وأضاف الوزير أن سوريا تركز حاليًا على إصلاح المحور الرابط بين مناجم الفوسفات ومرفأ التصدير في طرطوس لإعادته إلى العمل في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الخط الرابط بين ميناء اللاذقية والمرفأ الجاف في حلب. وأشار بدر إلى أن إعادة تشغيل هذين المحورين ستوفر إيرادات تساعد في إصلاح بقية شبكة السكك الحديدية، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للمحور الرئيس الذي يربط سوريا بدول الجوار، والذي يمكن سوريا من استعادة دورها كمحور للربط الإقليمي.

وأوضح أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وضعت خطة إسعافية قصيرة الأمد للإصلاح الفوري مع إعادة تشغيل أجزاء من الشبكة، إلى جانب خطة خمسية لإصلاح شامل يمكن تسريع تنفيذها عبر استئجار الآليات الثقيلة بدلًا من شرائها. وأضاف بدر أن الوزارة تستهدف تنفيذ بعض المشاريع بنظام الـ”BOT” (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، بالتعاون مع شركات متخصصة في مجال السكك الحديدية.

مشروع “مترو دمشق”

ذكر الوزير أن مشروع “مترو دمشق”، الذي يهدف إلى ربط دمشق بريفها عبر شبكة سككية إقليمية، يتألف من خطين رئيسين يتقاطعان عند محطة الحجاز، لتنطلق منهما أربعة خطوط فرعية. وأضاف أن المشروع يشهد إقبالًا واسعًا من الشركات المهتمة، وأن الوزارة تدرس العروض المقدمة حاليًا، متوقعًا أن يبدأ التشغيل الفعلي للمترو خلال أربعة إلى خمسة أعوام، وبمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص (BOT).

ولفت إلى أنه تم تجديد عقد تشغيل ميناء اللاذقية مع شركة “CMA CGM” الفرنسية لمدة 30 عامًا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين “مواني دبي” وميناء طرطوس لتطوير الميناء وزيادة كفاءته.