المفوضية الأوروبية تتراجع عن حظر محركات الاحتراق 2035.. كيف نجحت ألمانيا في تغيير الركيزة المناخية للاتحاد؟

تحول ما كان يُعتبر غير متصور قبل بضعة أشهر إلى واقع ملموس، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية التراجع عن هدفها الأساسي المتمثل في منع بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق بحلول عام 2035. وتُعد هذه الخطوة تحولاً كبيراً، لعبت فيه ألمانيا دوراً حاسماً ومحورياً.

يُذكر أن حظر محركات الاحتراق كان يمثل ركناً مهماً في سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، خاصة وأن السيارات تشكل حوالي 16% من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

ووصف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، في تصريح لموقع “بوليتيكو”، التدخل الألماني بأنه “محوري” في مصير القانون، مشيراً إلى أنه “قبل ستة أشهر، كان من غير المعقول أن تقوم المفوضية بهذه الخطوة”، ومؤكداً أن “أيديولوجية السيارات الكهربائية البحتة انتهت”.

وبموجب الاقتراح الجديد، سيتم استبدال الحظر الشامل بحظر جزئي يطال 90% من السيارات المباعة بعد عام 2035. وقد رأت ألمانيا وكتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان أن الحظر التام يفرض قيوداً على قدرة مصنعي السيارات الأوروبيين على المنافسة، كما أنه يسلب المستهلكين حرية الاختيار.

حتى داخل الحكومة الألمانية، ظهرت تباينات واضحة في وجهات النظر؛ فقد ضغط حزب الديمقراطي المسيحي بقوة لإلغاء الحظر، بينما تمسك الاشتراكيون بضرورة الحفاظ عليه. وبعد فوز حزب الشعب الأوروبي بأغلبية المقاعد في البرلمان الأوروبي عام 2024، أعلن رئيسه مانفريد ويبر، وهو أيضاً من ألمانيا، أن إلغاء الحظر سيكون على رأس أولوياته.

وفي تعليق له يوم الثلاثاء، أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتخفيف المفوضية في بروكسل للقواعد التنظيمية “بعد الإشارة الواضحة الصادرة عن الحكومة الألمانية”. وأضاف ميرتس أن زيادة الانفتاح التكنولوجي والمرونة هما خطوتان صائبتان للجمع بشكل أفضل بين أهداف المناخ وواقع السوق وقطاع الأعمال وفرص العمل، موضحاً أن مقترحات المفوضية الأوروبية ستخضع الآن للفحص.