تقرير رسمي يكشف: الاستغلال الجنسي يتصدر جرائم الاتجار بالبشر في المغرب خلال 2024

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (رسمي) لسنة 2024 عن بيانات مثيرة للقلق بشأن جرائم الاتجار بالبشر في المغرب. وأشار التقرير إلى إدانة 120 شخصًا في هذه القضايا، بينما بلغ عدد الضحايا 269، غالبيتهم تعرضوا للاستغلال الجنسي.

وبحسب التقرير، فإن 76 من المدانين هم من الذكور، مقابل 44 من الإناث. كما أن 113 مدانًا يحملون الجنسية المغربية، وهو ما يمثل 94% من إجمالي المدانين، بينما يوجد 7 مدانين أجانب، مما يسلط الضوء على الطبيعة الدولية لهذه الجريمة.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الاستغلال الجنسي جاء في صدارة أشكال الاستغلال المسجلة في عام 2024، حيث تم تسجيل 92 إدانة. يليه التهريب غير الشرعي للمهاجرين بـ 18 إدانة، ثم التسول بـ 8 إدانات. وسُجلت إدانة واحدة فقط في كل من العمل القسري والاستغلال الإجرامي أو في النزاعات المسلحة.

وخلال نفس العام، لم يتم تسجيل أي إدانة تتعلق بـ السخرة أو الممارسات المشابهة للرق أو نزع الأعضاء والأنسجة البشرية أو بيعها أو الاستغلال في التجارب الطبية.

وفيما يتعلق بالضحايا، ذكر التقرير أن 175 منهم بالغون (65%)، بينما 94 قاصرون (35%). وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة الضحايا البالغين يعود إلى بحثهم عن فرص عمل وتحسين ظروفهم المعيشية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.

كما أظهر التقرير أن النساء يشكلن 64% من الضحايا، بينما يمثل الذكور 36%. وأرجع المجلس ذلك إلى أن النساء أكثر هشاشة أمام الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وغالبًا ما يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي.

وفيما يخص صور الاستغلال، تصدر الاستغلال الجنسي القائمة بـ 154 ضحية، يليه التهجير عن طريق الخداع والاستدراج بـ 91 ضحية، ثم العمل القسري بـ 8 ضحايا، والاستغلال الإجرامي بـ 10 ضحايا، والتسول بـ 4 ضحايا، بينما سُجلت حالتان من السخرة.

وأبرز التقرير أن 215 ضحية تعرضوا للاستغلال داخل التراب الوطني، بينما تم تسجيل 54 ضحية خارج المغرب، مما يؤكد استمرار ظاهرة الاتجار بالبشر بأبعادها المحلية والدولية على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحتها.