فساد في عقود النفط السورية: وثائق تكشف تورط وليد إلياس وخسائر بملايين الدولارات

كشفت وثائق حصرية عن وجود شبكة فساد منظمة استهدفت قطاع النفط والغاز في سوريا خلال العقدين الماضيين، في فترة حكم الأسد، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الخزينة العامة تقدر بملايين الدولارات واليوروهات.

الرجل المحوري في هذه الشبكة هو رجل الأعمال وليد إلياس، الذي لعب دوراً أساسياً في تسهيل إبرام عقود مشبوهة بين شركات أجنبية ومؤسسات سورية، وذلك مقابل الحصول على عمولات وممارسة ضغوط على لجان الشراء.

أشارت مصادر إلى أن وليد إلياس كان شريكاً مع يسار إبراهيم في عقود وزارة الكهرباء، واستغل نفوذ القصر الجمهوري في الترهيب.

من أبرز العقود والتجاوزات التي كشفت عنها الوثائق:

• عقد Amidas Security (2011): توريد وحدة قياس بقيمة 651,075 يورو. تم تسليم أجهزة مُجددة (Refurbished) وناقصة، ورغم الرفض الفني، استخدم إلياس نفوذه لإسقاط الغرامات وتأجيل التنفيذ.
• عقود Uralmash الروسية: عقود لتوريد حفارات وقطع غيار بقيمة تجاوزت 42.2 مليون دولار. ورغم تأخر الشركة وفرض غرامات (1.88 مليون دولار)، انتهت لجان الخبرة المتعاقبة (التي شابها الانحياز) وقرارات قضائية بإسقاط معظم الالتزامات عن المتعهد.
• تلاعب فني وقضائي: قبول محاكم إدارية للتجهيزات المعيبة "بناءً على إلزامية الأحكام"، مما فتح السبل لصرف مبالغ ضخمة دون مبرر فني أو اقتصادي، بالإضافة لتعرض الموظفين لضغوط وتهديدات لرفضهم المصادقة.

تؤكد الوثائق أن شبكة الفساد هذه، التي استفادت من ضعف الرقابة وطول الإجراءات القضائية، لا تزال تستنزف المال العام. وتطالب بضرورة إعادة فتح ملفات وليد إلياس في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاسترداد حقوق الدولة المنهوبة.

زمان الوصل