سوريا في مواجهة التحديات: نظرة على الأولويات والحلول الممكنة

يستعرض م.مكرم عبيدات التحديات الجسيمة التي تواجه سوريا، والتي يمكن تلخيص أهمها في عشر نقاط، مع الإشارة إلى أن الحل الأمثل قد يكمن في النقطة الأخيرة.

أولاً: التحدي المتمثل في الوضع المعقد في شمال شرق سورية (قسد) وتعثر المفاوضات، والتوترات المتصاعدة بين الحين والآخر.

ثانياً: الوضع المتوتر في السويداء بعد الأحداث الدامية، وغياب بوادر لتنفيذ خارطة الطريق التي وقعها الأمريكي براك ووزير خارجية سوريا والأردن. بالإضافة إلى التحديات في الجنوب بعد فرض شروط من دولة الاحتلال، وفي الساحل بعد الأحداث الدامية التي سبقت أحداث السويداء، واستمرار محاولات الخطف والقتل في مناطق متعددة، وفوضى السلاح والمسلحين غير المنضبطين، والتلميحات بتشكيل كيانات جغرافية أو طائفية!

ثالثاً: الشروط التي تضعها كل من الغرب وأمريكا، وكذلك الصين وروسيا على السلطة في سوريا، والتي تشمل حماية جميع مكونات الشعب السوري ومحاربة الإرهاب (مجموعات الـ ١١، وفصائل الأجانب، والمجموعات المنفلتة، وكل ما ينطبق عليه مفهوم الإرهاب دولياً)، والاتفاقيات مع روسيا والجدل الدائر حولها!

رابعاً: مواقف الكتل والتيارات والأحزاب السلمية المعارضة للسلطة (والتي نتمنى أن تبقى سلمية)، والتي تضع في مقدمة مطالبها "مؤتمر وطني جامع وإعلان دستوري جديد يضمن المشاركة الفعلية والفعالة لجميع المواطنين، وبالانتخابات الحرة، وبالدولة المدنية الديموقراطية الحديثة القائمة على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والمساواة واعتماد الكفاءات، وتطبيق العدالة الانتقالية". فالبرلمان المنتخب هو الضمان لتطبيق الدستور بتفصيلاته والقوانين بحرفيتها على الجميع من قبل أي سلطة تأتي عن هذا الطريق، ومعظم هذه المتطلبات ينص عليها القرار الأممي ٢٢٥٤.

خامساً: تحديات الاحتلالات الجديدة لدولة الاحتلال في القنيطرة وجبل الشيخ ونقض اتفاق فصل القوات ١٩٧٤، ووجود القوى الأجنبية الأمريكية والتركية في الشمال.

سادساً: تحديات انتشار خطاب الكراهية والتحريض الطائفي على وسائل التواصل والقنوات الأخرى على الإنترنت.

سابعاً: تحديات الانفلات الأمني في مناطق متعددة، مما يؤدي إلى شعور بالخوف والقلق، ويوجب اتخاذ إجراءات فورية ومحاكمة المرتكبين علناً.

ثامناً: تحديات متطلبات عودة المهاجرين والمهجرين وإعادة الإعمار، ومتطلبات تهيئة بيئة لتشجيع الاستثمار، وأهمها الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات رفع العقوبات الدولية والأمريكية دون وجود شروط زمنية أو إجرائية.

تاسعاً: تحديات تأمين حد مقبول من الكهرباء والرواتب والمعاشات التقاعدية وغيرها من الأساسيات الضرورية للحياة.

عاشراً: قرار مجلس الأمن ومجلس وزراء والجامعة العربية (أي الدول العربية مجتمعة وشارك في تلك الجلسة وزير خارجية سورية)، وهي قرارات متجددة ومؤكد عليها، وكلاهما يدعوان إلى تنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤ المتضمن الانتقال السياسي بمراحله وبنوده المبرمجة زمنياً، وفيه حلول لمعظم التحديات المذكورة أعلاه، ويؤمن وحدة الأراضي السورية، ويؤمن سلامة ومشاركة الكل في سوريا، سلطة وقوى سياسية ومجتمعية ومعارضات وطنية وموالاة، يصيغون جميعاً منه ووفقه خارطة طريق لوطن موحد مستقر آمن يضمن لكل مواطنيه من كل المكونات الحرية والكرامة والتشاركية والعدالة والسلام على مستوى الأفراد والوطن من خلال ما ينص على انتخابات حرة ودستور شامل ينص على كل الضمانات بما فيها اللامركزية التي يتفق عليها ويقرها البرلمان وبذلك تحقن دماء السوريين، فكفى سوريا دماء ودماراً وليكن البديل وئاماً وازدهاراً للمواطن والوطن يليق بسوريا وحضارتها.

(أخبار سوريا الوطن-2)