محافظ السويداء يتهم جهات بعرقلة صرف الرواتب وسط رفض لتدخل دمشق

اتهم محافظ السويداء، مصطفى البكور، ما وصفه بـ"الفصائل واللجنة غير القانونية" في المدينة بعرقلة تواصل مديري الدوائر الحكومية مع المحافظة، مما يؤثر على إجراءات استلام رواتب الموظفين. وأوضح البكور عبر حسابه في "تلجرام" في 24 تشرين الأول، أن هذه الجهات "تخوّن" كل من يسعى لتأمين الخدمات والمساعدات الإنسانية عبر الحكومة، بينما تستفيد هي نفسها من هذه المساعدات.

وأضاف البكور: "إذا كنت تمنع غيرك من الاستفادة، فمن باب أولى أن تعيش معاناته، لا أن تتاجر بها. كفى حججًا واهية… الناس تحتاج خبزًا، راتبًا، وباقي مقومات الحياة". وأكد أن المحافظة تتابع بجدية صرف الرواتب وتحويلها إلى حسابات "شام كاش" لتخفيف الأعباء وتسريع وصول الحقوق المالية للعاملين في المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حفظ كرامة الموظف وضمان حقه في راتبه دون تأخير، مؤكدًا أن الراتب حق أصيل وليس منة من أحد.

رفض تدخل دمشق

جاء بيان المحافظ بعد يوم من بيان "اللجنة القانونية العليا" الذي رفض أي تدخل من "حكومة دمشق" في شؤون السويداء. وطالبت اللجنة العاملين في الشأن العام بالالتزام بـ"المسؤولية الوطنية" والوقوف صفًا واحدًا ضد محاولات "الهيمنة والتفكيك"، والعمل على صون كرامة السويداء واستمرار مؤسساتها في خدمة الناس بعيدًا عن "التبعية والانقياد".

وذكرت اللجنة عبر صفحتها في "فيسبوك" في 23 تشرين الأول، أن قرارات التعيين والتغيير في المديريات الخدمية الصادرة عن الحكومة في دمشق لا تلزم أحدًا ولا تحدث أثرًا قانونيًا أو إداريًا يُعتد به، معتبرةً التعيينات الجديدة "محاولة فاشلة لإعادة إنتاج الوصاية المركزية".

وأكدت اللجنة أن كل من يقبل أن يكون أداة لتنفيذ هذه التعيينات الباطلة، يضع نفسه خارج إطار الثقة الشعبية والمؤسساتية، ويتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام المجتمع. وأضافت أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يتواطأ مع محاولات فرض الوصاية أو تعطيل إرادة أبناء الجبل، مشيرةً إلى متابعتها لأداء المديريات والمؤسسات الخدمية في السويداء.

سطو مسلح

في 31 تموز الماضي، ذكرت وزارة المالية السورية أن الأموال المحولة إلى السويداء كرواتب لموظفي القطاع العام تعرضت للسطو المسلح من قبل "مجموعات خارجة عن القانون"، مشيرةً إلى أن أحد الحوادث كان السطو على فرع المصرف التجاري في مدينة شهبا. وأضافت الوزارة أن هذا الاعتداء يعيق جهود استكمال صرف الرواتب.

وأكدت الدولة السورية حرصها على القيام بواجبها تجاه أبنائها وتوفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة.

رواتب لبعض الجهات الحكومية

في 18 تشرين الأول الحالي، أعلن محافظ السويداء الموافقة على صرف رواتب العاملين في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والشركة العامة للكهرباء في السويداء، والمصرف التجاري السوري- فرع شهبا، ومركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء، ومنشأة الدواجن في السويداء، ومديرية المحروقات في السويداء.

وشملت الموافقة صرف الرواتب عن أكثر من شهر، استجابةً للطلبات المرفوعة وحرصًا على دعم العاملين في القطاعات الحيوية والخدمية. وأكد البكور التزام المحافظة بتأمين الاستحقاقات المالية في وقتها، "تعزيزًا للاستقرار المهني والاجتماعي، وتقديرًا لجهود العاملين في خدمة المواطنين".