نُشرت هذه المادة بالتعاون بين عنب بلدي وDW. كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع ملحوظ في عمليات الترحيل من ألمانيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، حيث تم ترحيل 17 ألفًا و651 شخصًا.
وفقًا لرد الحكومة الألمانية على استفسار من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، يمثل هذا الرقم زيادة تقارب الخمس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت ترحيل 14 ألفًا و706 أشخاص.
تشير البيانات الحكومية إلى أن غالبية المرحلين كانوا من تركيا (1614 شخصًا) وجورجيا (1379 شخصًا). وكان ما يقرب من خُمس المرحلين (3095 شخصًا) من الأطفال أو البالغين.
انتقدت خبيرة الشؤون السياسة الداخلية في حزب "اليسار"، كلارا بونغر، هذا التطور بشدة، وصرحت لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" قائلة: "عندما يتعلق الأمر برفع عدد عمليات الترحيل، تكاد السلطات لا تعرف أي محظورات". وأضافت أن "عمليات ترحيل جماعية إلى بلد مثل تركيا، التي تقمع اليساريين والأكراد والمعارضين؟ في ظل الأوضاع السياسية الحالية في ألمانيا يبدو أن ذلك لا يمثل أي مشكلة".
احتجاجات ضد ميرتس
في غضون ذلك، تتواصل في بعض المدن الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجات ضد التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن "مظهر المدن" في ضوء الهجرة. ومن المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في احتجاجات بعدة مدن ألمانية اليوم السبت؛ ففي هامبورغ ستبدأ مظاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا. ويتوقع تنظيم مظاهرات يشارك فيها المئات في مدينتي ماغديورغ ونورنبرغ.
يأتي ذلك في أعقاب احتجاجات شارك فيها الآلاف في مدن ألمانية عديدة خلال الأيام الماضية على خلفية تصريحات صدرت عن ميرتس قال فيها الأسبوع الماضي إن حكومته تعمل على تصحيح أخطاء سابقة في سياسة الهجرة. وأضاف: "لكن لا يزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في مظهر مدننا، ولهذا السبب تقوم وزيرة الداخلية الاتحادية بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق".
في الأيام التالية، أثارت تصريحات ميرتس ردود فعل واسعة؛ إذ حذر منتقدوه في البداية، ثم سياسيون من داخل الائتلاف الحاكم، وحتى نائبه في منصب المستشار، من استخدام لغة تثير الانقسام عند تناول قضايا الهجرة. وأوضح ميرتس الأربعاء الماضي أنه كان يشير بتلك التصريحات إلى المهاجرين الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة أو وظائف ولا يلتزمون بالقوانين الألمانية.