ألمانيا تزيد عمليات الترحيل: أكثر من 17 ألف شخص يغادرون البلاد في 2024 وسط جدل حول الترحيل إلى سوريا

كشفت بيانات حكومية حديثة عن ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الترحيل من ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. فقد تم ترحيل 17,651 شخصًا في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 14,706 شخصًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة تقارب الخُمس، وفقًا لصحيفة Neue Osnabrücker Zeitung.

وتشير الأرقام إلى أن تركيا تصدرت قائمة الدول التي تم الترحيل إليها، مسجلة 1,614 حالة، تليها جورجيا بـ 1,379 حالة. ومن بين المرحَّلين، كان هناك ما يقرب من خُمسهم من الأطفال أو المراهقين (3,095 حالة)، بالإضافة إلى 275 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا، و54 شخصًا تجاوزوا السبعين.

وفي عام 2024 بأكمله، بلغ عدد المرحَّلين حوالي 20 ألف شخص. وقد وجهت البرلمانية عن حزب اليسار، كلارا بونغر، انتقادات شديدة لهذه السياسة، معتبرة أن السلطات الألمانية تجاوزت الخطوط الحمراء في سعيها لزيادة أعداد المرحلين. وأضافت أن عمليات الترحيل الجماعي إلى دول مثل تركيا، التي تشهد قمعًا لليساريين والأكراد والمعارضين، لا تمثل مشكلة للحكومة الحالية.

كما أشارت بونغر إلى أن السلطات لا تتردد في ترحيل أطفال وشباب يفترض أن يكونوا في المدارس، أو مسنين ومرضى مزمنين، معتبرة أن هذه السياسة تنتهك كرامة الإنسان وتزرع الخوف بين أصحاب الإقامات غير المستقرة، ولا تجعل ألمانيا أكثر أمنًا أو استقرارًا.

وتشير الصحيفة إلى أن سوريا قد تكون من بين الدول التي ستُستأنف إليها عمليات الترحيل قريبًا، حيث أعرب وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت (CSU)، عن رغبته في توقيع اتفاق مع دمشق قبل نهاية العام، يسمح بإعادة الترحيل بعد توقف دام 14 عامًا، على أن يبدأ بمن صدرت بحقهم أحكام جنائية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت بعض المحاكم الإدارية مؤخرًا قرارات تفيد بأنه لا يوجد "حظر ترحيل" تلقائي إلى سوريا بالنسبة للرجال القادرين على العمل، مما يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل جديدة في المستقبل.