فرنسا ترفض استعادة مواطنيها من تنظيم الدولة وتصر على محاكمتهم في سوريا وسط قلق أمني

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع أن باريس ترفض بشكل قاطع استعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم الدولة والمحتجزين حالياً في سوريا. وشدد المصدر على ضرورة محاكمة هؤلاء الأفراد "في أقرب مكان ممكن من المواقع التي ارتكبت فيها جرائمهم"، أي داخل الأراضي السورية.

وفي تصريحات خاصة لـ"اندبندنت عربية" نُشرت أمس الأربعاء، أوضح الدبلوماسي الفرنسي أن "الغالبية العظمى من البالغين المحتجزين في المخيمات والسجون شمال شرقي سوريا اختاروا الانضواء تحت لواء تنظيم إرهابي". وأكد أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية تمثل أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا، وهو ما يبرر موقف باريس الرافض لإعادة هؤلاء الأشخاص لمحاكمتهم على أراضيها.

وفي سياق القلق الأمني والتنسيق الدولي، أشار المصدر إلى أن فرنسا تتابع عن كثب الوضع في المخيمات والسجون شمال شرقي سوريا، وتعمل على "ضمان أمن هذه المواقع بصورة كاملة لتفادي أية ثغرات قد يستغلها التنظيم". كما رحبت باريس "بالجهود العراقية لمكافحة الإرهاب"، مؤكدة استمرار دعمها لبغداد ثنائياً وفي إطار التحالف الدولي.

تأتي هذه التصريحات في ظل تغيرات جذرية تشهدها السيطرة على المخيمات التي تؤوي عناصر تنظيم الدولة وعائلاتهم في شمال شرق سوريا. فبعد اتفاق دمج "قسد" مع الحكومة السورية، استعادت دمشق السيطرة على مناطق كانت خاضعة للإدارة الذاتية، بما فيها مخيم الهول ومخيم روج.

وقد أفادت تقارير استخباراتية أميركية وصحفية، مثل تلك التي نشرتها "وول ستريت جورنال"، بأن ما بين 15 إلى 20 ألف مقاتل مرتبطين بالتنظيم قد فروا من المخيمات خلال الأشهر الأخيرة، وسط حالة من الفوضى والفراغ الأمني المؤقت. وفي الأسابيع الماضية، قام الجيش الأمريكي بنقل نحو 5700 معتقل من عناصر التنظيم من سوريا إلى العراق.

ويعكس الموقف الفرنسي إحراجاً غربياً مستمراً تجاه ملف مواطني الدول الأوروبية المنتمين لتنظيم الدولة، فبينما ترفض هذه الدول استعادتهم لأسباب سياسية وأمنية، تتفاقم الأزمة الإنسانية في المخيمات ويتزايد خطر هروبهم أو عودة التنظيم لتشكيل صفوفه.