عادت قضية الشابة “نغم عيسى” إلى الواجهة مجدداً، بعد ظهورها في مقطع مصور تؤكد فيه أنها على قيد الحياة ولم تتعرض للخطف، نافيةً أي صلة لـ "الهيئة" بعملية اختطافها.
سناك سوري _ متابعات
تعود جذور القضية إلى شهر شباط الماضي، حين انتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض “نغم عيسى” للخطف أثناء زيارتها برفقة أخت زوجها لطبيب في حي “عكرمة” بمدينة “حمص”. تبع ذلك انتشار معلومات عن طلب فدية مالية من عائلة “نغم” مقابل إطلاق سراحها، قبل أن تظهر صورة قيل إنها توثق مقتل “نغم” وإلى جانبها امرأة أخرى مجهولة الهوية.
أفادت مصادر من عائلة “نغم” في قرية “بلقسة” بريف “حمص” الغربي لـ في ذلك الوقت، أن البحث عن جثمانها في مشافي حمص لم يأت بنتيجة، وذلك بعد تلقيهم صورة تزعم مقتلها. بالتوازي مع ذلك، نشرت بعض الصفحات شائعات حول “نغم”، حيث اتهمها البعض بالتورط في تعذيب النساء المعتقلات في سجون النظام السابق، بينما زعم آخرون أن زوجها هو شقيق “شجاع العلي” القيادي في “الدفاع الوطني” التابع لنظام “بشار الأسد”، كما انتشرت منشورات تتهم “الأمن العام” باختطاف “نغم” ثم قتلها.
مقالات ذات صلةنغم عيسى .. حيّة بعد عزائها
المستجد في القضية هو ظهور “نغم” اليوم وهي على قيد الحياة، بالإضافة إلى لقاء مصور مع والدها وزوجها وشقيقته لسرد تفاصيل ما جرى. أوضح والدها أنهم تلقوا صورة تزعم مقتلها وأقاموا لها عزاءً، لكنهم تأكدوا لاحقاً أنها ما زالت حية وتقيم في “لبنان”.
من جهتها، ذكرت شقيقة زوجها أن “نغم” هربت بإرادتها الكاملة مع شخص كانت تربطها به علاقة قبل زواجها. وأكد زوج “نغم” أن زوجته هربت مع صديق أخيه، الذي كانت على علاقة به قبل الزواج، وأنها اتفقت معه على نشر المقاطع والصورة المزعومة، مؤكداً زيف تلك الصور ومشيراً إلى وجود اتفاق مع أهلها بهذا الشأن.
هذه التطورات تنسف كل ما نُشر سابقاً حول قضية “نغم”، حيث بادرت وسائل إعلام، منها قناة ، إلى تأكيد صحة صورة مقتلها، ليتبين لاحقاً أنها على قيد الحياة. إلا أن كشف زيف ادعاء اختطاف “نغم” ومقتلها أثار مخاوف ناشطين من أن يتحول ذلك إلى ذريعة لنفي قضية في سوريا، وتكذيب القصص الحقيقية لخطف النساء، واعتبار قضية “نغم” كافية لتكذيب كافة قضايا خطف النساء، وهو ما حدث سابقاً في قضية الشابة “ميرا” التي انتشرت أخبار خطفها وتبين زيف تلك الأخبار لاحقاً.
لكن تسييس قضية خطف النساء وإخراجها من مسارها الإنساني إلى قضية تخضع للاصطفافات السياسية، يجعل تصديق وتكذيب حالات الخطف أمراً مشكوكاً فيه باستمرار، ويدفع القصص المختلقة إلى أن تكون وسيلة لتكذيب الحالات الحقيقية، وبالتالي ضياع حق المختطفات وتكذيب الضحايا، والامتناع عن التعاطف معهن.