شيخ عقل الموحدين الدروز يشدد على "الاستقلال التام" للسويداء وسط جهود حكومية لحل الأزمة

في ظل مساعي الحكومة السورية لإيجاد حل لأزمة محافظة السويداء، أكد شيخ طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، على رؤيته للمحافظة. ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية عن الهجري، اليوم الاثنين 27 من تشرين الأول، قوله إن "رؤيتنا تقوم على الاستقلال التام لمحافظة السويداء".

واعتبر حكمت الهجري أن تقرير المصير لأبناء السويداء "حق قطعي لا يمكن التراجع عنه". وتشهد السويداء مظاهرات متكررة تطالب بـ"حق تقرير المصير"، إلا أن زخمها تراجع في الأسابيع الأخيرة، بعد حضور أكبر بعد أحداث تموز الماضي.

وتابع الهجري أن "عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء، والحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم". واعتبر أن "الحكومة في دمشق لم تلتزم بعد بإخلاء القرى المنكوبة وتتمسك بتزييف الحقائق".

ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بما وصفها بـ"الإبادة" التي واجهها أهالي السويداء. وسبق أن وجه الهجري رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العفو الدولية، في 11 تشرين الأول الحالي، قال فيها إن "جبل الباشان" (تسمية عبرية لجبل العرب)، يعاني "منذ أشهر من حصار شامل وقاس يهدد حياة المدنيين".

واعتبر الهجري أن الحصار طال: الغذاء، والدواء، والمياه، والمحروقات، وحرية التنقل، وقد تمر بعض المساعدات الدّولية المحدودة التي لا تكفي، قائلًا إنه يجري استغلال هذه المساعدات إعلاميًا ليصوروها ويعرضوها (لم يسمِ من يقوم بذلك) لتزييف الحقائق ومحاولة التغطية على "المأساة الحقيقية للأهالي".

في المقابل، وصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني ملف السويداء بأنه "جرح سوري"، وذلك في حوار مع "الإخبارية السورية"، في 18 من تشرين الأول الحالي. وقال إن ما حصل في المحافظة "لم تختره الحكومة السورية"، مضيفًا أن الشركاء وافقوا على خارطة الطريق التي قدّمتها الحكومة السورية، وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مؤكدًا أنه تم تحقيق تقدم في الملف واستعادة الحس الوطني.

ودعا الوزير النخب ومشايخ العقل وكل من يحرص على مصلحة الوطن إلى المساهمة في تجاوز هذه المشكلة. وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف كقضية داخلية، وأن تدويله خدم أجندات خارجية محددة.

بدأت أحداث السويداء، في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة. تدخلت الحكومة السورية، في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل "فزعات عشائرية" نصرة لهم. وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.