تفاقم أزمة الكهرباء في ريف دمشق الغربي: سرقة الكوابل تحرم السكان من التيار لأسابيع

عنب بلدي – بيسان خلف تنتشر ظاهرة سرقة كوابل وشبكات الكهرباء في مناطق متفرقة من ريف دمشق الغربي، إذ تسبب عمليات السرقة انقطاع الكهرباء الذي يمتد إلى أيام وأحيانًا لأسابيع.

واشتكى ساكنو منطقتي جديدة عرطوز وأشرفية صحنايا في ريف دمشق الغربي من أعطال الكهرباء المتكررة. إدارة الطوارئ في منطقة جديدة عرطوز أوضحت أن أعطال الكهرباء تعود إلى سرقة كوابل الكهرباء وشبكات الخطوط من أجل بيع مادة النحاس.

وقال العامل في طوارئ كهرباء جديدة عرطوز سلمان صقر، لعنب بلدي، إن عمليات السرقة تتم أحيانًا عن طريق افتعال عطل، مثلًا أن يعلق السارق كوابل الكهرباء فوق بعضها بعصا خشبية، وينتظر حتى تنفجر الشبكة الكهربائية وتسقط على الأرض حتى يسرق الشبكة والكوابل.

وأضاف أن ما يفاقم الأزمة هو آلية الحصول على مواد جديدة بدلًا من المسروقة. المعاملة تحتاج إلى ضبط شرطة، ومعاينة الأضرار وحجم السرقة، ثم تقديم لائحة بالمواد التي نحتاج إليها لمديرية الكهرباء، بحسب سلمان.

سرقة النحاس و"التعفيش"

شهدت الأشهر التي تلت سقوط نظام الأسد انفلاتًا أمنيًا، وتزايدًا ملحوظًا في عمليات سرقة كوابل الكهرباء، إضافة إلى قطع الأعمدة الكهربائية، ما يؤدي إلى انقطاع التيار. وباتت سرقة الكوابل النحاسية وبيعها مصدر دخل لفئة من اللصوص، في إطار "التعفيش" (مصطلح يشير إلى سرقة المناطق التي كان يسيطر عليها النظام بعد مواجهات مع فصائل المعارضة).

ومع سقوط النظام وانحسار ظاهرة "التعفيش"، بات لصوص النحاس يسطون على الكهرباء الحكومية، عبر سرقة كوابل الكهرباء الموصولة إلى منازل المواطنين.

سرقة النحاس في عهد النظام

في نيسان 2024، تعرضت الشبكة الكهربائية في ريف مصياف بمحافظة حماة لحادثة سرقة أسلاك نحاسية مخصصة للتوتر المنخفض، كانت الأكبر من نوعها. وصرح مصدر في شركة كهرباء حماة حينها، أن الحادث وقع على الطريق العام بين كفركمرة وكفرام، حيث تمت سرقة شبكة نحاس رباعية بطول نحو 100 متر.

أما في اللاذقية، فقُدرت الخسائر بـ1.3 مليار ليرة سورية في عام 2021، و92 ضبطًا بقيمة 150 مليون ليرة سورية، لمسروقات الكوابل الكهربائية.

وفي حزيران 2024، أقر مجلس الشعب السوري التابع للنظام السابق مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات. وتضمن القانون معاقبة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات، أو نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو مواد المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).