وزارة التربية السورية تجعل اللغة الإنجليزية إلزامية وتحدد آليات احتساب الدرجات

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن قرار جديد يقضي بإلزامية اللغة الإنجليزية في المدارس. ويوضح القرار آلية احتساب درجات اللغات (الإنجليزية واللغة الثانية) في المجموع العام للعام الدراسي الحالي.

وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة يوم الاثنين 27 تشرين الأول، فإن اللغة الإنجليزية ستكون مادة إلزامية وتحسب ضمن مواد الرسوب، كما ستدخل درجاتها في المجموع العام للدرجات النهائية في جميع المراحل التعليمية.

أما بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، فسيتم احتساب درجاتها ضمن المجموع العام للدرجات في جميع المراحل التعليمية بدلاً من اللغة الإنجليزية، وذلك في حال كانت درجتها أعلى، ولكنها لن تحسب ضمن مواد الرسوب.

كما أوضح القرار أنه يحق للطالب الناجح في امتحانات شهادة التعليم الأساسي اختيار درجة مادة اللغة الأجنبية الأعلى عند حساب المجموع الكلي للدرجات، وذلك عند حساب معدل القبول في مرحلة التعليم الثانوي العام. وينطبق الأمر ذاته على الطالب الناجح في امتحانات الشهادة الثانوية عند التقدم للمفاضلة الجامعية.

وأشار القرار إلى أن اللغات الأجنبية الأخرى المعتمدة والمقررة في مديريات التربية والتعليم ستبقى كما هي وفق الخطط الدراسية المعمول بها في العام الدراسي 2024-2025، دون أي تعديل. وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.

في السنوات الماضية، كانت وزارة التربية تخير طلبة الشهادتين الأساسية والثانوية بين اللغة الإنجليزية أو الفرنسية لاختيار مجموع اللغة الأجنبية.

مناهج اللغة العربية لغير الناطقين بها

مدير التعليم في وزارة التربية، محمد سائد قدور، أوضح في حديث لوكالة الأنباء السورية (سانا)، في 19 من تشرين الأول، أن الوزارة عملت على توفير أماكن مخصصة لتدريس مناهج اللغة العربية لغير الناطقين بها، بهدف سد الفجوة المعرفية ودمج الطلاب في المنظومة التعليمية، إضافة إلى تطبيق برنامج "الفئة ب" للتعليم المسرع المخصص للطلاب المتسربين. كما عملت على تعيين مشرفين متخصصين في كل منطقة لإدارة عملية استيعاب الطلاب وتقديم الدعم التربوي والنفسي لهم، مشيرًا أنه بلغ عدد هؤلاء الطلاب حتى الآن أكثر من مليون طالب وطالبة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من مليون ونصف المليون.

وتواجه وزارة التربية عددًا من التحديات، وفقًا لقدور، تتمثل في التوزع الجغرافي للطلاب واحتياجهم لأماكن مناسبة، إضافة إلى محدودية الصفوف والكوادر التعليمية التي تشكل عائقًا أمام استيعاب جميع الطلاب، فضلًا عن الفجوة العلمية بينهم، ما استدعى تخصيص حصص إضافية تعرف بـ“بيت الوظيفة” لمساعدتهم على تجاوز الصعوبات وتحقيق التقدم الدراسي.

وأعرب خلال تصريحه، عن أمله في أن تسهم هذه الإجراءات في توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة، تدعم مستقبل الأجيال القادمة، وتساهم في تطوير جودة التعليم ودمج الطلاب العائدين بشكل فعّال في النظام التعليمي السوري، مؤكدًا التزام الوزارة بضمان حق كل طالب في التعلم.

طبيعة المنهاج المعتمد

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، في 7 من تموز الماضي، قرارًا يحمل الرقم “5”، يوضح طبيعة المنهاج المعتمد للعام الدراسي المقبل 2025-2026.

وتنص المادة رقم “1” على اعتماد مناهج العام الدراسي 2024-2025، بعد أن تم حذف كل ما يتعلق منها برموز النظام السابق، ويطبق على جميع مديريات التربية والتعليم مع مراعاة الآتي:

• فيما يخص مواد الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع إلى الصف السادس والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، يُعتمد منهاج عام 2014 المعدل “الطبعة الجديدة”.
• يستمر العمل بالقرار رقم “104”، الذي صدر في 9 من كانون الثاني الماضي، والمتضمن حذف مادة التربية الوطنية.

كما يحق للطلاب في المناطق “المحررة” سابقًا والتي كانت تعتمد منهاجًا مختلفًا عن منهاج دمشق، التقدم وفق المنهاج الخاص بهم ولمرة واحدة فقط خلال دورة 2026، حفاظًا على أوضاعهم ومراكزهم القانونية. ولا تلغى الكتب المطبوعة سابقًا بحسب نص القرار، بشرط أن يزال منها كل ما يتعلق برموز النظام السابق، وفقًا لما تضمنته الفقرة “1” من هذا القرار. كما تُلغى الطبعات السابقة جميعها فيما يتعلق بمواد الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع إلى الصف السادس والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا.

وتنص المادة رقم “2”، على تطبيق أحكام هذا القرار على المدارس العامة والخاصة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025- 2026.