غضب في سوريا بعد أنباء عن حكم بالإعدام على شاب سوري في العراق بتهمة غريبة

أثارت وثيقة متداولة على نطاق واسع، تتحدث عن صدور حكم بالإعدام بحق شاب سوري في العراق، موجة غضب واستياء عارمة بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعود سبب الغضب إلى أن التهمة الموجهة للشاب، كما يُشاع، هي العثور على صور للرئيس “أحمد الشرع” في هاتفه المحمول.

وذكر موقع “سناك سوري-متابعات” أن السلطات العراقية كانت قد اعتقلت “محمد سليمان أحمد حسن” وشقيقه في شهر آذار الماضي، قبل أن تفرج عن شقيقه لاحقاً، بينما بقي “محمد” قيد الاعتقال بتهمة “الإرهاب”. وأشير إلى أن الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً، ينحدر من بلدة حسياء في حمص، وكان قد سافر إلى العراق قبل 3 سنوات بهدف العمل.

من جهته، أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، “محمد الأحمد”، لتلفزيون سوريا، أن الوزارة تتابع مع الحكومة العراقية ما تم تداوله حول صدور حكم الإعدام بحق الشاب من محكمة النجف. وأضاف أن الجهات المعنية تعمل حالياً على التحقق من صحة الوثيقة المتداولة ومتابعة القضية وفق الأصول.

على الرغم من عدم صدور أي توضيحات رسمية من السلطات العراقية حتى الآن، إلا أن تداول هذه الوثيقة أثار تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين الأجانب في العراق، خاصة في ظل الادعاءات المتكررة بشأن التعذيب والإكراه أثناء التحقيق.

وطالب حقوقيون ونشطاء سوريون وعرب بضرورة احترام مبادئ العدالة والشفافية وكرامة الإنسان، بغض النظر عن جنسيته أو آرائه الشخصية. واعتبروا أن التعامل مع المحتوى الرقمي كأداة للإدانة دون مراعاة للسياق أو النوايا، قد يشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، التي تعتبر من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المعاهدات الدولية.

في المقابل، يأمل ذوو الشاب أن تسفر المتابعة الدبلوماسية عن وقف تنفيذ الحكم، في حال ثبوت صحته، وإعادة النظر في القضية بما يضمن العدالة واحترام حقوق الإنسان.