غضب شعبي متصاعد في السويداء ضد الهجري ولجنته.. والأخير يواجه الاتهامات بالدعوة إلى الانفصال

تشهد محافظة السويداء استياءً شعبيًا متزايدًا بسبب ما يعتبر فسادًا وتجاوزات من قبل ما يعرف بـ "اللجنة القانونية" التابعة لحكمت الهجري. يتهم سكان المحافظة اللجنة بالتورط في نهب المال العام والمساعدات، واتخاذ قرارات تعسفية في إدارة المؤسسات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى اتهامات بالسعي نحو نهج انفصالي عن الدولة.

يؤكد الأهالي أن اللجنة تستأثر بالقرارات دون الرجوع إلى المجتمع المحلي. كمثال على ذلك، تفاجأ سكان قرية ريمة اللحف في ريف السويداء الغربي بقرار من اللجنة يقضي بتشكيل "مكتب تنفيذي" للمجلس البلدي وتعيين رئيس وأعضاء له، دون استشارة السكان.

ورداً على هذا القرار، عقد وجهاء القرية اجتماعاً رفضوا فيه هذه الخطوة، وقرروا تعيين مجلس بلدي جديد من اختيارهم، معتبرين أن أعضاء لجنة الهجري يفتقرون إلى الكفاءة والمؤهلات العلمية، وأن تعيينهم تم بالتزكية وليس وفقاً للمعايير الإدارية المتعارف عليها.

على الرغم من تصاعد الأصوات الرافضة، تواصل اللجنة توسيع نفوذها داخل المؤسسات المحلية، وفرض قراراتها بالقوة منذ إعلان تأسيسها في مطلع آب الماضي.

من جهته، هاجم سليمان عبد الباقي، مدير الأمن في محافظة السويداء وقائد تجمع "أحرار جبل العرب" سابقاً، حكمت الهجري، متهماً إياه بالفساد المالي واستغلال النفوذ. وذكر في منشور على صفحته في فيسبوك أن الهجري "كلما ارتفعت نبرة المعارضة ضده وتزايدت الأسئلة حول أمواله المسروقة، يخرج ببيانات جديدة يتحدث فيها عن الانفصال عن الدولة للتغطية على فساده".

وطالب عبد الباقي الهجري بالكشف عن مصادر أمواله، مشيراً إلى امتلاكه أدلة على وجود حسابين مصرفيين باسم حكمت الهجري ونجله في بيلاروسيا، أحدهما في بنك BSB Bank والآخر في Belarus Bank، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9.8 ملايين دولار، وفقاً لآخر كشف حساب أُجري هذا العام. وأوضح أن أغلب التحويلات إلى تلك الحسابات مصدرها روسيا وإسرائيل.

وتوجه عبد الباقي بسؤال للهجري حول الأموال المودعة باسمه وباسم ولده، مؤكداً أن "لديه الإثباتات كاملة بملايين الدولارات وأسماء البنوك المودعة فيها".

يذكر أن الميليشيات واللجان التابعة للهجري تضم شخصيات من فلول النظام السابق المتورطة في قضايا فساد وجرائم، بينهم ضباط سابقون، وقضاة، ومحامون، وعناصر من الميليشيات.