أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، قرارًا يحدد المهام والصلاحيات للمديريات المستحدثة للإدارة المحلية والبيئة في مختلف المحافظات. يشمل القرار تفصيلاً لمهام وصلاحيات المديرين، بالإضافة إلى المهام الموكلة للمديريات الفرعية ومديريات المناطق.
وفقًا للقرار الصادر مساء الثلاثاء 28 تشرين الأول، تندمج الوحدات التنظيمية العاملة في الأمانة العامة للمحافظة، والمرتبطة بقطاع الإدارة المحلية والبيئة، ضمن الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة. ويشمل ذلك الوحدات المعنية بقضايا النقل الداخلي وهندسة المرور، والخدمات الفنية، والمناطق الصناعية والحرفية، ودعم القرار والتخطيط الإقليمي، والمجالس المحلية، والتنمية المحلية، والنظافة وإدارة النفايات الصلبة.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد أصدرت في 20 تشرين الأول قرارًا يقضي بإحداث مديرية عامة للإدارة المحلية والبيئة في كل محافظة، بحيث تتبع للمحافظ إداريًا، وتتبع لوزير الإدارة المحلية والبيئة فنيًا. وأشار القرار إلى أن المدير العام للإدارة المحلية والبيئة يُسمى وتُحدد مهامه بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة، على أن يكون نائبًا للمحافظ في شؤون الإدارة المحلية.
مهام المديرية العامة
تتولى المديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة في المحافظة مهامًا متعددة، تشمل:
- تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتفعيل دور الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة بكفاءة واستدامة.
- تنظيم وتطوير العمل المحلي والبيئي، وضمان تكامل الجهود بين الوحدات الإدارية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة.
- متابعة عمل المديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري اللازم لها.
- تطبيق السياسات والخطط الوطنية على المستوى المكاني ومتابعة تنفيذها.
- إعداد الموازنات السنوية للمديرية العامة ودراسة موازنات المديريات الفرعية والوحدات الإدارية.
- متابعة الإنفاق المالي للمديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية، وضبط الصرف ضمن حدود الموازنات المعتمدة.
- إدارة شؤون العاملين في المديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية، وتأهيلهم وتدريبهم.
- متابعة برامج التدريب والتأهيل للكوادر المحلية المنتخبة، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة.
- المشاركة في وضع رؤية تنموية مستقبلية مستدامة للوحدات الإدارية واعتماد خطط طويلة الأمد.
- دراسة وتدقيق مشاريع المخططات التنظيمية والأنظمة المعمارية والعمرانية.
- المشاركة في إجراءات ومراحل إعداد الخطط والدراسات الهيكلية والإقليمية المكانية في المحافظة.
- تنفيذ السياسات والخطط والأنظمة البيئية المعتمدة، ومراقبة الامتثال للوائح والاشتراطات البيئية.
- اقتراح وإعداد برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدات الإدارية والاستثمارات فيها.
- متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية والبيئية والتنموية للوحدات الإدارية في المحافظة.
- متابعة أعمال النظافة العامة وإدارة النفايات والأنقاض والنقل الداخلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- دراسة وتدقيق حالات تغيير تخصيص الأملاك العامة إلى أملاك خاصة للوحدات الإدارية.
- دراسة وتدقيق أشكال التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدات الإدارية.
- جمع وتحليل البيانات المحلية والإقليمية والحضرية والبيانات الإحصائية.
- مراقبة حسن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة ذات الصلة بعمل الوحدات الإدارية.
- دراسة إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي لدى الوحدات الإدارية.
- دراسة الاستثمارات والتعاقدات لدى الوحدات الإدارية وفق السقوف المالية المحددة في الأنظمة النافذة.
- وضع الأسس والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص الإدارية للأنشطة الاقتصادية.
- دراسة طلبات الترخيص الإداري للمنشآت الصناعية أو السياحية أو الخدمية خارج المخططات التنظيمية.
- اقتراح إحداث مراصد حضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية.
- تنظيم النقل الداخلي وتسمية اللجان المختصة، ومتابعة أعماله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد التقارير الدورية والتحليلية عن أداء المديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية.
- اقتراح الإجراءات والسياسات الكفيلة بتطوير الإدارة المحلية والبيئة ورفعها للوزارة.
مهام المدير العام للإدارة المحلية والبيئة
يتولى المدير العام للإدارة المحلية والبيئة، كنائب للمحافظ لشؤون الإدارة المحلية والبيئة، مهامًا وصلاحيات منها الإشراف على تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تعزيز اللامركزية الإدارية، والإشراف على العمل الإداري والفني والبيئي والمالي للمديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية. كما يقترح السياسات العامة والخطط الفنية والبيئية واستراتيجيات التنمية الحضرية واستخدامات الأراضي، ويشرف على تنفيذ المشاريع الخدمية والبيئية والبنى التحتية والتخطيط المكاني، ومتابعة الدراسات والخطط الهيكلية والإقليمية. ويشرف على تنفيذ السياسات والخطط والأنظمة البيئية ومتابعة الامتثال للوائح وتعزيز الوعي البيئي، وعلى إدارة الاستثمارات والتعاقدات العائدة للوحدات الإدارية، وإعداد موازنة المديرية وفروعها وموازنات الوحدات الإدارية، ويمثل المديرية العامة وفروعها أمام القضاء وغيره، وإقرار الرخص الإدارية خارج المخططات التنظيمية.
الوحدات الإدارية
يحدد القرار نطاق إشراف المديرية الإدارة المحلية والبيئة في المنطقة على الوحدات الإدارية (بلدات -بلديات) الواقعة ضمن حدود المنطقة، وتتولى في سبيل ذلك:
- تقديم الدعم الفني والمالي والإداري اللازم للوحدات الإدارية.
- متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات ذات الصلة بعمل الوحدات الإدارية.
- دراسة الموازنات المالية للمديرية والوحدات الإدارية ورفع المقترحات اللازمة إلى المديرية العامة.
- متابعة شؤون العاملين في المديرية وفي الوحدات الإدارية.
- مراقبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية والبيئية وإعداد تقارير دورية عنها.
- متابعة تنفيذ أعمال النظافة العامة، وإدارة النفايات والأنقاض والنقل الداخلي.
- إبداء الرأي بالاستثمارات والتعاقدات لدى الوحدات الإدارية.
- إبداء الرأي والمقترح في حالات تغيير تخصيص الأملاك العامة إلى أملاك الوحدات الإدارية الخاصة.
- متابعة تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الوحدات الإدارية.
مهام المدير في المنطقة
يتولى مدير الإدارة المحلية والبيئة في المنطقة عددًا من المهام، منها:
- الإشراف على عمل المديرية والعاملين فيها وعمل الوحدات الإدارية.
- الإشراف على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والبيئية.
- متابعة أداء المديرية والوحدات الإدارية ورفع تقارير بذلك إلى المديرية العامة.
- شؤون العاملين في المديرية والوحدات الإدارية.
- اقتراح المشاريع التنموية والاستثمارية المحلية للوحدات الإدارية ورفعها إلى المديرية العامة.
- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المديرية والوحدات الإدارية ورفعها إلى المدير العام.
- مهام وصلاحيات المدير العام للإدارة المحلية والبيئة في المحافظة ضمن حدود النطاق الإشرافي للمديرية في كل مالم يرد ذكره أعلاه.
خطط التنمية المحلية بالمحافظات
ناقش الوزير عنجراني مقترح هيئة التخطيط والإحصاء حول منهجية إعداد خطط التنمية المحلية في المحافظات، وأكد أن التنمية المحلية تمثل محورًا أساسيًا في عمل الإدارة المحلية، مشددًا على أن نجاح التخطيط يتطلب بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة، وأن المحافظات تؤدي دورًا محوريًا في قيادة هذه العملية بالشراكة مع هيئة التخطيط والإحصاء. وأوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس سليم، أن المرحلة الحالية تتطلب خطة متوسطة الأمد لجمع وتنظيم البيانات، تكون أكثر مرونة من الخطط الطويلة الأمد، وتراعي الخصائص النسبية لكل محافظة، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في عملية التخطيط.
سياسة دولي
سياسة سوريا
سياسة سوريا
سياسة دولي