قطر تعرب عن "إحباط" بشأن مفاوضات غزة المتعثرة وتكشف عن جهود وساطة جديدة في الكونغو

أعرب كبير المفاوضين القطريين عن إحباطه حيال محادثات الهدنة في غزة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، وذلك بعد أكثر من شهر من استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع الفلسطيني، واختتام جولة جديدة من المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي الجمعة "نشعر بالإحباط بالتأكيد من البطء أحيانا في عملية التفاوض. هذه مسألة ملحة. هناك أرواح على المحك هنا إذا استمرت هذه العملية العسكرية يومًا بعد يوم".

توسطت قطر مع الولايات المتحدة ومصر في هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، وأوقفت إلى حد كبير أكثر من 15 شهرا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واستمرّت المرحلة الأولى من الاتفاق شهرين أوائل آذار/مارس وتضمّنت عمليات تبادل عدّة لرهائن إسرائيليين محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قبل أن ينهار الاتفاق عقب خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية.

وسعت إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى، بينما طالبت حماس بإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية التي من المفترض أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من القطاع.

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية على قطاع غزة في 18 آذار/مارس بعد أن أوقفت دخول المساعدات في وقت سابق.

واستشهد ما لا يقل عن 1827 شخصا في غزة منذ استئناف إسرائيل هجومها، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ اندلاع الحرب إلى 51,201 شهيدا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس.

ورفضت حماس الجمعة الاقتراح الإسرائيلي الأخير بوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء محتجزين في غزة.

وقال وزير الدولة القطري "عملنا باستمرار في الأيام الأخيرة لمحاولة جمع الطرفين وإحياء الاتفاق الذي أقره الجانبان". وأضاف "وسنظل ملتزمين بهذا، رغم الصعوبات".

خلال عملية الوساطة الطويلة، تعرضت قطر لانتقادات مباشرة من إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

يُشتبه في أن اثنين على الأقل من مساعدي نتنياهو تلقيا أموالًا من الحكومة القطرية لتعزيز مصالح الدوحة في إسرائيل، ما دفع إسرائيل إلى فتح تحقيق جنائي.

ونفت قطر هذه الانتقادات ووصفتها بأنها "حملة تشهير".

في وقت سابق من شهر آذار/مارس، أظهر تحقيق أجراه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أن الأموال التي قدمتها الدولة الخليجية غلى غزة ساهمت في تعزيز القوة العسكرية لحماس قبل هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ونفت قطر هذا الاتهام ووصفته بأنه "كاذب".

وقال الخليفي "نتعرض لهذا النوع من الانتقادات والتعليقات السلبية منذ بداية مشاركتنا" في المفاوضات.

وأضاف أن "الانتقادات التي لا أساس لها، مثل تلك التي نسمعها باستمرار من نتنياهو نفسه، غالبًا ما تكون مجرد جعجعة".

ورفض الخليفي تصريحات نتنياهو الأخيرة لقناة "داي ستار" الإنجيلية الأميركية، والتي قال فيها إن قطر روجت "لمعاداة أمريكا ومعاداة الصهيونية" في الجامعات الأمريكية.

وأضاف المسؤول القطري "لقد دُحضت ادعاءاته بشأن شراكات قطر التعليمية مرارًا وتكرارًا. كل ما نقوم به شفاف".

في سياق مماثل، برزت قطر من خلال كبير مفاوضيها الخليفي، كوسيط في الصراع الذي اندلع في الأشهر الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث حققت حركة ام 23 المسلحة المدعومة من رواندا، سلسلة من المكاسب السريعة في شرق البلاد الغني بالموارد.

في أوائل آذار/مارس، عقد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، المتهم بدعم ام 23، اجتماعات مفاجئة في الدوحة، وأعربا لاحقًا عن دعمهما لوقف إطلاق نار.

وقال الخليفي "لقد ساهم هذا الاجتماع في إيجاد مسار حقيقي نحو خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق على آلية تنفيذ".

وأضاف "نجحنا في بناء خط اتصال مرن بين الجانبين، ونأمل أن نحقق المزيد من النجاحات التي ستسمعون بها خلال الأيام القادمة".

صرح الخليفي عقب الاجتماعات بين الرئيسين أن قطر أقنعت حركة ام 23 ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بـ"تهدئة الأوضاع" قرب مدينة واليكالي، مركز التعدين الاستراتيجي. وأضاف أن ذلك سمح "بعملية انسحاب من واليكالي إلى الجانب الشرقي، نحو غوما. وكان هذا التحرك بحد ذاته، في رأينا، تطورًا إيجابيًا"، في إشارة إلى عاصمة مقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تسيطر عليها حركة ام 23.

وأكد الخليفي أن الولايات المتحدة تعد "شريكًا موثوقًا به" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مبديا أمله في مناقشة الصراع مع المبعوث الأمريكي إلى أفريقيا مسعد بولس في واشنطن خلال الأيام المقبلة.

وخلال زيارته للولايات المتحدة، قال الخليفي إنه سيطرح أيضًا مسألة العقوبات المستمرة على سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

إلى جانب التمويل القطري لإمدادات الغاز إلى سوريا، تناقش قطر مع شركائها الإقليميين زيادة رواتب القطاع العام في البلاد.

وقال الخليفي "نناقش الأمر عن كثب مع زملائنا الأميركيين لمعرفة كيفية المضي قدمًا في هذا المشروع".