درعا على خطى اللاذقية: أنباء عن اختطاف طفل والخلافات المالية تطفو على السطح

في مشهد يعيد للأذهان قضية اختطاف طفل اللاذقية، تكرر الأمر في محافظة درعا، حيث أفادت مصادر محلية باختطاف الطفل "حسن عبد السراج القداح" أثناء توجهه إلى مدرسته صباح اليوم الخميس على الطريق بين "الحراك" و"ناحتة".

وذكرت منصة "تجمع أحرار حوران"، نقلاً عن مصادر محلية، أن دوافع الاختطاف تعود إلى خلاف مالي بين ذوي الطفل والخاطف، في حين طالب ناشطون بمحاسبة الفاعلين وكشفهم. يأتي هذا بعد يوم واحد من تحرير الطفلة التي بقيت مختطفة لمدة 12 يوماً تقريباً. وأشارت منصة "درعا 24" إلى أن تأخر عودتها إلى عائلتها كان بسبب ضغوط لإسقاط الحق الشخصي عن الخاطف، وهو ما نفته العائلة، مشيدة بجهود الأمن العام في تحريرها.

يذكر أنه في مطلع تشرين الأول الجاري، اختطف الطفل من أمام مدرسته في مدينة اللاذقية، مما أثار هلعاً ومخاوف كبيرة بين الأهالي، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن بعد مرور نحو 3 أسابيع على اختطافه، دون أي معلومات عن مكانه أو ظروف اختطافه.

حادثة اختطاف الطفل في درعا ليست الوحيدة، حيث تداول ناشطون أمس الأربعاء فيديو سجلته كاميرات المراقبة، قيل إنه يوثق لحظة اختطاف الشاب "محمود زياد الزامل" من أمام منزله في مدينة إزرع بريف درعا الأوسط. وبحسب ناشطين، فإن ملثمين يستقلون تاكسي سوداء اللون اختطفوه واقتادوه إلى جهة مجهولة، والشاب ينحدر من مدينة الحراك شرقي درعا، ويقيم في مدينة إزرع.

وتشهد عموم المحافظات السورية تصاعداً في عمليات الخطف كما تظهر المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد ذكرت صفحة "السويداء 24" أن مسلحين مجهولين اختطفوا الطبيب "حمزة شاهين" من أمام عيادته في بلدة "الدير علي" قبل يومين. ونقلت المنصة مناشدة عائلة الطبيب المختطف للكشف عن مصيره وإعادته إلى عائلته سالماً، مشيرة إلى أن الطبيب يعرف بين أبناء البلدة بخدماته الإنسانية ومراعاته لظروف المرضى.

في السياق ذاته، تداول ناشطون خبراً عن عودة المختطف السبعيني "صلاح أصلان" إلى منزله سالماً بعد نحو أسبوع على اختطافه من قبل مسلحين مجهولين أمام ولده عند الظهيرة في حي الأوقاف بمدينة اللاذقية.

وبحسب المادة الأولى من المرسوم 30 لعام 2013، فإن كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتصل العقوبة إلى الإعدام، إذا نتج عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو إصابة الضحية بعاهة دائمة، أو بحال الاعتداء الجنسي على الضحية.