تواجه أوروبا تحديات متزايدة في التعامل مع طلبات لجوء آلاف السوريين والأفغان المرفوضة، وذلك في ظل صعوبات قانونية وعملية تعيق عمليات الترحيل إلى بلدانهم الأصلية. وتسعى دول أوروبية عدة، من بينها ألمانيا والسويد واليونان والنمسا، للضغط على المفوضية الأوروبية من أجل إيجاد آلية مشتركة لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين لم يحصلوا على إقامة، وخاصةً أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم.
في العام الماضي، صدرت قرارات ترحيل بحق حوالي 23 ألف أفغاني، إلا أن 435 شخصًا فقط عادوا بالفعل إلى بلادهم. وتطالب 20 دولة في الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولية جماعية لعمليات "العودة الطوعية أو القسرية"، مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الذين يشكلون خطرًا على الأمن العام.
وفيما يتعلق بسوريا، يشهد الاتحاد الأوروبي توافقًا متزايدًا على ضرورة البدء في عمليات الترحيل، خاصةً بعد مرور عام تقريبًا على سقوط نظام بشار الأسد، وفقًا لتصريح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي. وأكد دوبرينت أن هذه الخطوة ستبدأ بالمجرمين "ثم تتوسع لاحقًا".
جهود الدول الأوروبية:
- ألمانيا: تجري برلين مفاوضات متقدمة مع حركة طالبان لترحيل الأفغان المدانين بجرائم، وقد نفذت بالفعل عمليتي ترحيل بوساطة قطر منذ تولي طالبان السلطة. كما أشارت الحكومة الألمانية إلى محادثات مماثلة مع دمشق، لكنها "لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ".
- النمسا: نفذت النمسا في أكتوبر الماضي أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ عام 2021، شملت رجلاً أدين بالاغتصاب والاعتداء الجسدي. كما طردت ثلاثة سوريين خلال الأشهر الماضية، في إطار "تحالف أوروبي لترحيل المجرمين"، وفقًا لتصريح وزير الداخلية غيرهارد كارنر.
- اليونان: تتبنى أثينا سياسة أكثر صرامة، إذ سنّ البرلمان قانونًا جديدًا يجعل "الإقامة غير النظامية" جريمة يعاقب عليها بالسجن، وليس مجرد مخالفة إدارية. وبذلك بات المرفوضون أمام خيارين: "السجن أو العودة"، في ظل إلزامهم بحمل أساور إلكترونية والمغادرة خلال أسبوعين لتفادي العقوبة.
- السويد: تسعى ستوكهولم إلى تسيير رحلات ترحيل جماعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعادت بالفعل تسعة مجرمين أفغان إلى بلادهم عبر أوزبكستان. وتمنح الحكومة حوافز مالية تصل إلى 32 ألف يورو للراغبين في العودة الطوعية. كما تبحث ربط المساعدات التنموية لسوريا بقبولها استقبال اللاجئين المرفوضين.
- إيطاليا: رغم ضعف نتائجها في الترحيل، تعتبر الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني هذا الملف أولوية. أنشأت مراكز احتجاز في ألبانيا لاحتجاز المرحلين المحتملين حتى 18 شهرًا، وتواصل التركيز على العودة الطوعية بدل الترحيل القسري.
- فرنسا: لم توقّع فرنسا على المذكرة الأوروبية، وتتمسك برفضها الترحيل إلى أفغانستان أو سوريا لعدم وجود علاقات دبلوماسية أو ضمانات أمنية. لكنها تدعم العودة الطوعية، وتمنح من 400 إلى 2500 يورو للراغبين في العودة، عبر رحلات غير مباشرة تمر بالهند.