الاتحاد الأوروبي يقر قرضاً ضخماً لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو ويتجنب استخدام الأصول الروسية المجمدة وسط خلافات دولية

توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حاسم يقضي بمنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو (ما يعادل 105 مليارات دولار أمريكي)، وذلك بعد فشلهم في التوصل إلى توافق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة. هذا الاتفاق، الذي أكد القادة أنه سيلبي الاحتياجات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين، جاء تتويجاً لأكثر من يوم من المباحثات المكثفة خلال قمة عُقدت في بروكسل. وفي إعلان له عبر منصة إكس عن صفقة القرض المدعوم من الميزانية المشتركة للتكتل، صرّح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قائلاً: "لقد التزمنا، وأوفينا".

في المقابل، اتهمت روسيا زعماء الاتحاد الأوروبي بـ"ممارسة تحركات غير قانونية ضد الاحتياطيات الروسية" عقب الإعلان عن الاتفاق. وفي منشور على منصة إكس، أشار مبعوث الكرملين كيريل دميترييف، على وجه الخصوص، إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، قائلاً: "لقد شاهدكم العالم كله وأنتم تفشلون في إرغام الآخرين على خرق القانون". ووصف دميترييف الاتفاق بأنه "ضربة كبيرة لدعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن "القانون والعقل ينتصران.. في الوقت الراهن".

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاق، مؤكداً أن هذا الدعم "يعزز حقاً قدرتنا على الصمود"، كما دعا إلى استمرار تجميد الأصول الروسية. وكان زيلينسكي قد حث القادة الأوروبيين على استخدام 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، إلا أن بلجيكا، التي تحتفظ بالجزء الأكبر من هذه الأصول، طالبت بضمانات ضد مخاطر الانتقام الروسي المحتمل، والتي ثبت لبعض الدول الأخرى أنها أكثر من اللازم. ويوجد الجزء الأكبر من هذه الأصول، حوالي 185 مليار يورو، في يوروكلير، وهي غرفة مقاصة للمعاملات المالية تقع في بروكسل وتعمل تحت سلطة الاتحاد الأوروبي.

وفي تطور آخر، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتقاده بأنه من "المفيد" لأوروبا أن تستأنف الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال ماكرون: "أعتقد أنه من مصلحتنا كأوروبيين وأوكرانيين إيجاد الإطار الصحيح لإعادة الانخراط في هذه المناقشة"، مضيفاً أنه يتعين على الأوروبيين إيجاد الوسائل للقيام بذلك "في الأسابيع المقبلة".

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، صرّح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأن زعماء الاتحاد الأوروبي تجنبوا "الفوضى والانقسام" بقرارهم تقديم قرض لأوكرانيا، وذلك من خلال الاقتراض النقدي بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة. وأضاف دي ويفر: "لقد بقينا متحدين".

بينما لا يفصل أوكرانيا عن نفاد سيولتها المالية سوى عدة أشهر، فقد صرّح زيلينسكي بأنه من دون أي دعم بحلول الربيع، فإن أوكرانيا "ستضطر إلى خفض إنتاج الطائرات بدون طيار". ويقدّر الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تحتاج إلى 135 مليار يورو إضافية للصمود على مدى العامين المقبلين، ومن المقرر أن تبدأ الأزمة النقدية في أبريل/نيسان المقبل. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي دفع باتجاه خطة الأصول، إن القرار النهائي بشأن القرض "يرسل إشارة واضحة" إلى بوتين.

حذّرت روسيا زعماء الاتحاد الأوروبي من استخدام أموالها، لكن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قال إنه يتعين عليهم "الارتقاء إلى مستوى هذه المناسبة". ويقدم الاتفاق لكييف شريان حياة تشتد الحاجة إليه وسط جهود دبلوماسية مكثفة، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب الروسية. وصرح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أنه من المقرر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وروس في ميامي نهاية الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات حول خطة السلام. ومن المعتقد أن مبعوث الكرملين كيريل دميترييف سيتحدث مع مبعوثَيْ ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في ميامي. في غضون ذلك، أعلن زيلينسكي أن الوفدين الأوكراني والأمريكي سيعقدان محادثات جديدة يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يريد من واشنطن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الضمانات التي يمكن أن تقدمها لحماية أوكرانيا من غزو آخر. (BBC)