أكد خبير التقييم العقاري الدكتور أنور وردة أن ارتفاع أسعار بعض العقارات في سوريا إلى مستويات تضاهي مدنًا عالمية مثل طوكيو، كما ذكر الرئيس أحمد الشرع خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، ليس مستغربًا. وأوضح أن المراكز الحضرية في معظم دول العالم تشهد أسعارًا مرتفعة، لكن المشكلة تكمن في الفجوة الكبيرة بين الأسعار ودخل المواطن السوري المنخفض، مما يجعل امتلاك منزل حلمًا بعيد المنال لشريحة واسعة من السوريين.
وأشار وردة إلى أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على زيادة الطلب وقلة العرض، بل هناك عوامل هيكلية تفاقم الأزمة وتمنع التوازن في السوق. ومن أبرز هذه العوامل غياب دور المصارف في تمويل وتسهيل التداول العقاري، مما حرم السوق من السيولة الضرورية لتنشيط حركة البيع والشراء.
كما لفت إلى تقاعس الجهات البلدية عن إطلاق مخططات تنظيمية جديدة تستوعب الطلب المتزايد وتتفوق عليه بعرض كافٍ من الأراضي والمساكن، إضافة إلى ضعف الخدمات في الأرياف إلى درجة وصفها بـ "التهميش المخزي"، مما يدفع السكان إلى التمركز في المدن الكبرى بحثًا عن بنية تحتية وخدمات أفضل.
وبيّن وردة أن غياب المراكز الرديفة القادرة على استيعاب جزء من الكثافة السكانية ساهم في تركز الثقل السكاني والاقتصادي في المدن الرئيسة، وخاصة دمشق، مما أدى إلى خلل هيكلي في التوازن الديموغرافي. وحتى في حال إنشاء مراكز جديدة، تبقى الأسعار مرتفعة بسبب حرمان هذه المناطق من المتطلبات المدنية والحضرية التي تجعلها جاذبة للسكن والاستثمار.
وأضاف أن سوريا، رغم صغر مساحتها نسبيًا، تُعد نشطة اقتصاديًا وسياحيًا وصناعيًا وتجاريًا ودينيًا، مما يرفع الطلب على السكن ويزيد الضغط على السوق. ومع ذلك، لم تتخذ الجهات المعنية في السابق الخطوات الكفيلة باحتواء هذه الأزمة أو تنظيمها عبر سياسات عمرانية وتمويلية فعّالة.
وختم وردة بالقول إن الدولة الجديدة أمام اختبار حقيقي، فإما أن تنجح في وضع خطة عمل واضحة وخريطة طريق مُبتكرة توازن بين التنمية والاستثمار، أو أن تشهد السوق انفجارًا سعريًا جديدًا مع تدفق الاستثمارات المتوقعة، ما قد يجعل أسعار دمشق تفوق أسعار طوكيو نفسها.
محمد راكان مصطفى