أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس 30 تشرين الأول، عن تفاصيل قرارها برفع أسعار الكهرباء، موضحة أن التسعيرة الجديدة ستعتمد على أربع شرائح استهلاك مختلفة، تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المتنوعة.
وبحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، تم توزيع الشرائح على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: بسعر 600 ليرة سورية للكيلو واط الواحد، وتغطي الاستهلاك حتى 300 كيلو واط خلال دورة شهرين، مع دعم حكومي بنسبة 60% من سعر التكلفة.
- الشريحة الثانية: بسعر 1400 ليرة للكيلو واط الواحد، وتشمل أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة التي تستهلك أكثر من 300 كيلو واط خلال دورة شهرين.
- الشريحة الثالثة: بسعر 1700 ليرة للكيلو واط الواحد، وتضم المستفيدين من الإعفاء من التقنين، مثل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج إلى كهرباء على مدار الساعة.
- الشريحة الرابعة: بسعر 1800 ليرة، وتشمل المعامل والمصانع والاستهلاك الكهربائي العالي، مثل معامل الصهر وغيرها.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن مشروع إصلاح قطاع الكهرباء، بهدف تحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في رفع قدرة المنظومة الكهربائية وضمان استمراريتها، وذلك ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تهدف إلى تأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل، وتطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة التوزيع، وجذب الاستثمار في قطاع الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار يبلغ 11,925 ليرة سورية، وفقًا لموقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
وفي سياق متصل، كشف مصدران حكوميان لـ عنب بلدي في وقت سابق، أن استمرار أسعار الكهرباء الحالية يتسبب في خسارة للحكومة تقدر بنحو مليار دولار سنويًا، وذلك بسبب زيادة ساعات التغذية الكهربائية من ساعتين تقريبًا إلى ثماني ساعات يوميًا، مما يزيد من تكاليف إنتاج الكهرباء واستيراد الغاز والفيول اللازم لتشغيل محطات التوليد.
وأوضح المصدران أن تكلفة الكيلوواط الواحد من الكهرباء تبلغ 0.14 دولار أمريكي (ما يعادل 1600 ليرة سورية)، بينما يباع حاليًا للمواطن بعشر ليرات سورية فقط (نحو 0.0009 دولار أمريكي)، مما يتسبب في خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء.
وأكد المصدران أن الحكومة السورية لا تعتزم رفع الدعم كليًا عن الكهرباء، بل ستعمل على إعادة هيكلته بما يحسن الخدمة الكهربائية المقدمة بأسعار أقرب إلى التكلفة الفعلية. وتهدف الخطة إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية تدريجيًا، لتصل إلى 14 ساعة بحلول منتصف عام 2026.
كما كشفا لعنب بلدي أن الآلية المتبعة في الخطة ستشمل تبديل العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مرتبطة بخدمة “الواي فاي”، وسيتم تركيب ما يقدّر بنحو 6.5 مليون ساعة ذكية، بتكلفة تتراوح بين 60-70 دولار للساعة الواحدة، على حساب المستهلك، ويمكن تقسيطها عبر الفواتير.
وأشار أحد المصادر إلى أن سوريا تنتج حاليًا ستة ملايين متر مكعب من الغاز، بينما تحتاج إلى 30 مليون متر مكعب، وأن إنتاج الكهرباء محليًا يبلغ 2200 ميجاواط.
وفيما يتعلق بالغاز الأذري المستورد، أوضح المصدر أن المشكلة لا تكمن في جودته، إذ يتمتع بجودة عالية، بل في تهالك المضخات العاملة في محطات التوليد، مما يسبب تقصيرًا في ساعات التغذية.
وأكد المصدران أن مشكلة تفاوت التقنين الكهربائي مرتبطة بالبنى التحتية للمحافظات، فمحافظة دمشق، على سبيل المثال، تتمتع ببنية تحتية أفضل من ريف دمشق، نظرًا لتعرض الأخير للقصف والتدمير.