قطر تسعى لرفع العقوبات عن سوريا وتناقش زيادة الرواتب مع واشنطن

أعلن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، عن نيته طرح مسألة العقوبات المفروضة على سوريا خلال زيارته القادمة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأوضح المسؤول القطري، اليوم الأحد 20 أبريل، أن قطر ستناقش مع شركائها الإقليميين إمكانية زيادة رواتب القطاع العام في سوريا، بالإضافة إلى بحث سبل التمويل القطري لإمدادات الغاز إلى سوريا.

وأضاف الخليفي: "نحن نناقش هذا الأمر عن كثب مع زملائنا الأمريكيين لمعرفة كيفية المضي قدمًا في هذا المشروع".

تأتي هذه التصريحات في وقت يزور فيه وفد رسمي سوري الولايات المتحدة للمشاركة في سلسلة اجتماعات اقتصادية وسياسية.

كما تعكس هذه الجهود الدعم القطري المستمر للإدارة السورية الجديدة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد صرح يوم الخميس الماضي بأن سوريا "تمر بمرحلة صعبة ويتعين علينا دعم السلطات السورية الجديدة لضمان وحدة أراضيها وسيادتها".

وذكر خلال لقائه بنظيره الروسي في موسكو، أنه ناقش مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، "العلاقات التاريخية" بين روسيا وسوريا، والتي "كانت وما زالت ذات طابع استراتيجي".

وأكد أمير قطر، وفقًا لما أوردته الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الشرع عازم على مواصلة التعاون وبناء التفاعل المبني على "الاحترام المتبادل ومصالح الشعبين".

يذكر أن الرئيس السوري زار قطر في 15 أبريل، برفقة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، في أول زيارة له إلى قطر بعد توليه الرئاسة بداية العام الحالي، وثالث زيارة لدولة خليجية بعد زيارتين سابقتين إلى السعودية والإمارات.

وخلال الزيارة، التقى الشرع برئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، برعاية ووساطة وحضور أمير قطر.

وتناول اللقاء العلاقات بين سوريا والعراق في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

كما شدد الرئيس السوري ورئيس الحكومة العراقية على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي مع التأكيد على أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل.

من جانبها، وصفت الخارجية القطرية اللقاء بـ"الإيجابي"، وقالت إنه جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.