اليورو الرقمي قادم: البنك المركزي الأوروبي يسعى للاستقلال المالي عن فيزا وماستركارد

تستعد منطقة اليورو لإطلاق عملة رقمية جديدة، وفقًا لما ذكرته مجلة دير شبيغل الألمانية. يُعرف هذا المشروع باسم "اليورو الرقمي"، ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه في عام 2029، وذلك بعد استكمال الإطار القانوني والتنظيمي بحلول عام 2026.

يهدف المشروع، كما نقلت دير شبيغل، إلى تحديث نظام المدفوعات الأوروبي وتعزيز استقلالية القارة عن أنظمة الدفع الأمريكية المهيمنة مثل PayPal وVisa وMastercard.

كيف سيعمل اليورو الرقمي؟

سيتمكن المواطنون من الوصول إلى اليورو الرقمي عبر محفظة رقمية (Digital Wallet) على هواتفهم الذكية أو أجهزة مشابهة، مما يتيح لهم إجراء المدفوعات على مدار الساعة، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت. يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن هذه العملة ستكون مكملة للنقد الورقي، وليست بديلاً عنه، وذلك لضمان حرية المستخدمين في اختيار وسيلة الدفع التي تناسبهم.

الفرص والفوائد:

• تعزيز السيادة المالية الأوروبية وتقليل الاعتماد على شركات الدفع الأجنبية.
• تسريع عمليات الدفع وتخفيض التكاليف على التجار والمستهلكين.
• تسهيل الشمول المالي للفئات التي لا تستخدم الخدمات المصرفية التقليدية.
• دعم التحول الرقمي في أوروبا وتوحيد البنية التحتية للمدفوعات.

التحديات والمخاوف:

• الخصوصية وحماية البيانات: تظل هذه القضايا من أبرز التحديات، حيث يخشى البعض من أن تؤدي العملة الرقمية إلى مراقبة المعاملات الفردية.
• منافسة البنوك التجارية: قد تعتبر البنوك التجارية اليورو الرقمي منافساً مباشراً لحسابات الإيداع التقليدية.
• مستقبل النقد الورقي: على الرغم من التأكيد على استمراره، يخشى البعض من أن يؤدي النظام الرقمي إلى تراجع استخدام الأوراق النقدية تدريجياً.
• التكاليف الكبيرة: تقدر تكاليف المشروع بنحو 1.3 مليار يورو حتى عام 2029، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل سنوية تصل إلى 320 مليون يورو.

ماذا يعني ذلك لألمانيا؟

بصفتها دولة أساسية في منطقة اليورو، ستكون ألمانيا من أوائل الدول التي تعتمد النظام الجديد. سيتعين على البنوك وشركات الدفع تكييف أنظمتها مع البنية الرقمية الجديدة. سيتمكن المستهلكون من الدفع مباشرة عبر محافظ رقمية معتمدة من البنك المركزي الأوروبي، مما قد يغير طريقة تعاملهم مع المال في الحياة اليومية.

بينما يصف مسؤولون أوروبيون المشروع بأنه "خطوة نحو المستقبل المالي لأوروبا"، يرى منتقدون أنه يجب ضمان الشفافية وحماية الخصوصية قبل المضي في التنفيذ.