حملة مكافحة الفساد في سوريا تطال شقيق الرئيس أحمد الشرع

في مفاجأة غير متوقعة، طالت حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع شقيقه الأكبر، رجل الأعمال جمال الشرع. يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الرئيس الجديد إلى إرساء قواعد حكم رشيد ونزيه في سوريا.

وفقًا لمصادر مطلعة، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن استيائه من مظاهر البذخ التي ظهرت على بعض المسؤولين والموالين له، وذلك خلال اجتماع عقد في قاعدة سابقة للمعارضة في محافظة إدلب. ونقل عن الرئيس قوله مازحًا: "لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!"، وذلك تعليقًا على السيارات الفارهة التي كانت متوقفة خارج مقر الاجتماع.

أمر الشرع موظفي الدولة الذين يمتلكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها، مهددًا إياهم بتحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع. وأكدت مصادر أن عددًا من المفاتيح قد تم تسليمها بالفعل.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس التحدي الكبير الذي يواجهه الرئيس الشرع، البالغ من العمر 43 عامًا، في التحول من المعارضة المسلحة إلى حكومة مدنية قادرة على مكافحة الفساد الذي استشرى في عهد الرئيس بشار الأسد.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن شقيق الرئيس الأكبر، جمال الشرع، قد أُوقف في إطار حملة مكافحة الفساد. وأوضحت المصادر أن جمال أنشأ مكتبًا في دمشق لإدارة مشاريع مختلفة، إلا أن الرئيس أمر بإغلاقه ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، وذلك على خلفية اتهامات باستغلال صلة القرابة لتحقيق مصالح شخصية.

أكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب، مشيرة إلى أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي. ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت السلطات قد وجهت اتهامات محددة لشقيق الرئيس.

يُذكر أن الرئيس الشرع كان قد حذر أفراد عائلته من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية. وجاء هذا التحذير في أعقاب شكاوى من مواطنين سوريين بشأن مظاهر البذخ التي ظهرت على بعض المعارضين السابقين الذين يعملون الآن في الخدمة المدنية.

على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الفساد موجودًا في سوريا، حيث أفاد رجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليون بوجود ممارسات مثل دفع الرشاوى للخروج من السجن أو استعادة الممتلكات المصادرة.

تسعى السلطات السورية إلى توجيه عمليات التسوية مع المتهمين بالفساد عبر لجنة للمكاسب غير المشروعة، تمهيدًا لتحويل الأصول إلى صندوق ثروة سيادي جديد. إلا أن هذه الكيانات الناشئة تخضع أيضًا للتدقيق، حيث تم القبض على محاميين يعملان في الصندوق بتهم فساد.

(REUTERS)