في تقرير كشفت فيه عن تجاوز عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة حاجز الـ 10 آلاف، اتهمت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية رئيسَ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزيرَ الأمن يسرائيل كاتس بمنح طائفة “الحريديم” القدرة على التهرب من الخدمة العسكرية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى “جلسة نقاش محبطة” عُقدت يوم الأربعاء في المحكمة العليا، تناولت الالتماسات المقدمة من حركة “جودة الحكم” ومنظمات أخرى، والتي تطالب الحكومة بالتحرك الفوري لتجنيد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية، واتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة.
وذكرت الصحيفة أنه كان واضحاً لجميع الحاضرين في الجلسة، بمن فيهم قضاة العليا الخمسة والمحامون، أن الحكومة فشلت في تجنيد الحريديم، وأنها غير قادرة على إحضارهم إلى مراكز التجنيد، ويعود ذلك إلى سبب واحد فقط، وهو الدعم الذي يقدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس لتهربهم الجماعي.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو وحكومته سعوا مراراً وتكراراً لتمديد خدمة الاحتياط إلى مستويات غير مسبوقة منذ قيام إسرائيل، بالإضافة إلى تمديد الخدمة النظامية لأربعة أشهر، بينما اتخذوا إجراءات معاكسة تماماً فيما يتعلق بـ “الحريديم”، حيث وعدوهم بقانون يسمح لهم بالتهرب من الخدمة.
وأكدت أن النتيجة تمثلت في انخفاض معدلات التحاق “الحريديم” بالخدمة، ومعدلات تجنيد ضئيلة جداً، على الرغم من أن “الجيش” تكبد خسائر تجاوزت 10,000 جندي بين قتيل وجريح في الحرب.
وانتقدت الصحيفة عدم استدعاء نتنياهو وكاتس للمساءلة، قائلةً: “بدلاً من استدعاء ممثلي النيابة العامة إلى الجلسة لمعالجة سبب فشل الحكومة في تجنيد الحريديم، كان على قضاة المحكمة العليا استدعاء نتنياهو وكاتس، ومطالبتهما بتقديم تفسير حول كيفية تجرؤهما على ترتيب إعفاءات من التجنيد للشباب الحريديم، في حين يتم تجنيد رجال احتياط في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، ولديهم عائلات، لخدمة مئات الأيام في الاحتياط”.
واتهمت إسرائيل بالإهمال في تجنيد “الحريديم”، مؤكدةً أن ذلك لا يعود إلى أداء جهاز القضاء أو الجيش أو الشرطة، بل إلى حقيقة أن المسؤولين عن أمن إسرائيل لا يقومون بواجباتهم ويتعايشون مع انتهاك القانون من قبل جموع “الحريديم”.
وكشفت أن قضاة المحكمة العليا الخمسة أعربوا خلال الجلسة عن استيائهم من تصرفات الحكومة، لكنهم سيسهلون على أنفسهم العمل إذا اكتفوا بانتقاد جهات إنفاذ القانون.
وأضافت: “عليهم أن يمسكوا بالأمر من جذوره، ويأمروا رئيس الحكومة ووزير الأمن بتوفير كل الأدوات والدعم اللازمين للجيش والجهاز القضائي لكي يتجند الحريديم، بدلاً من توفير التمويل والدعم لهم للتهرب من الخدمة”.
وأكدت أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تجنيد “الحريديم” تماماً مثل أي شخص آخر، على الرغم من حكم المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2024.
وتابعت: “حاول الجيش التحرك في الموضوع بتردد خلال الحرب، فيما قادت المستشارة القانونية للحكومة مناقشات يائسة للمتابعة، واتبعت الشرطة سياسة عمل حد أدنى، ولكن من كان يجب أن يقود خطوة قيادية وأخلاقية وحيوية من الناحية الأمنية، التزم الصمت”.