النيابة الفرنسية تطالب بالسجن 8 سنوات غيابياً لفراس طلاس وتغريم لافارج 1.1 مليار يورو بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

طالبت النيابة العامة الفرنسية بإصدار حكم غيابي بالسجن لمدة 8 سنوات بحق رجل الأعمال السوري "فراس طلاس"، وذلك لدوره كوسيط لشركة "لافارج" المتهمة بتمويل الإرهاب خلال فترة عملها في "سوريا".

وفي إطار مطالباتها لمكافحة الإرهاب، دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تغريم شركة "لافارج" لصناعة الإسمنت بمبلغ ضخم يصل إلى مليار و125 مليون يورو. كما شملت المطالبات فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 8 سنوات على ثمانية مسؤولين سابقين في الشركة بتهمة تمويل الإرهاب.

إضافة إلى ذلك، طالبت النيابة بسجن الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، "برونو لافون"، لمدة 6 سنوات مع احتجازه فوراً، وتغريمه بمبلغ 225 ألف يورو، ومنعه من تولي أي وظائف تجارية أو صناعية لمدة 10 سنوات.

تتمحور التهم الموجهة لشركة "لافارج" حول مواصلتها العمل في مصنع الإسمنت التابع لها بريف "حلب" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة. وتفيد الاتهامات بأن الشركة دفعت أموالاً لحواجز التنظيم لتسهيل وصول العمال ومواد الإنتاج إلى المصنع الذي استمر في العمل حتى عام 2014.

من جانبه، نفى "فراس طلاس" في عام 2018 تمويله "الجهاديين". وأوضح أنه كان يدير الشركة الفرنسية، بما في ذلك مصنع الإسمنت، وكان يتقاضى راتباً قدره 125 ألف دولار بين عامي 2008 و2011، قبل أن يغادر سوريا في آذار 2012 بسبب موقفه المعارض لنظام "بشار الأسد". وأشار إلى أنه اجتمع لاحقاً بالشركة الفرنسية التي عرضت عليه مواصلة الإشراف على المصنع شمال سوريا.

نفى "طلاس" وجود عناصر من تنظيمي "داعش" أو "جبهة النصرة" في منطقة تواجد الشركة آنذاك، مؤكداً أن الحواجز المحيطة بالمعمل كانت تتبع لقوات كردية ونقاط تفتيش لـ"الجيش الحر". واعترف بامتلاكه علاقات مع الفصائل المسلحة في المنطقة، لكنه نفى صفة "الجهادية" عنها. ومع ذلك، أقر "طلاس" بأنه جرى تمويل أشخاص انضموا لاحقاً إلى "داعش"، موضحاً أن التنظيم كان يغري الشبان بمبالغ مالية للانضمام إلى صفوفه.