تذبذب الكهرباء في إدلب وريف حلب: تحسن نسبي يقابله ارتفاع في الأسعار

تشهد مناطق إدلب وريف حلب الغربي تفاوتاً ملحوظاً في وضع الكهرباء. ففي حين أبلغ سكان في بعض المدن عن تحسن نسبي في ساعات التغذية، أعرب آخرون عن استيائهم من ارتفاع الأسعار وصعوبة تسديد الفواتير الشهرية.

تتولى شركة “Green Energy” مسؤولية تغذية مناطق واسعة في شمال غرب سوريا. وأكد مكتب العلاقات الإعلامية في الشركة لـ“سوريا 24” استمرار الجهود لتأمين التيار الكهربائي وتجنب التقنين، نافياً الشائعات حول زيادة ساعات الانقطاع أو ربط الشبكة مع محافظات أخرى.

في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، صرح المواطن قاسم رماح لـ“سوريا 24” بأن الكهرباء شهدت تحسناً خلال الشهر الحالي، موضحاً أن ساعات التقنين انخفضت إلى نحو ساعة ونصف كل يومين، بعد أن كانت تصل إلى ثلاث ساعات يومياً في الأسابيع الماضية، مما تسبب في معاناة كبيرة للسكان.

ووفقاً لمراسل “سوريا 24”، يبلغ سعر الكيلو واط في الأتارب وريف حلب حوالي 14 سنتاً، مما يزيد من الأعباء المعيشية على السكان.

وفي مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، اشتكى المواطن يحيى الحسن من ارتفاع الأسعار على الرغم من استقرار التغذية، مشيراً إلى أن سعر الكيلو واط يصل إلى 15 سنتاً، وأن فاتورته الشهرية تتجاوز 20 دولاراً، مما دفعه إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخفيف التكاليف.

طالب عدد من الأهالي الشركات المعنية بخفض الأسعار أو تقديم تسهيلات في الدفع، معتبرين أن التحسن في الخدمة لا يبرر زيادة الأعباء على الأسر محدودة الدخل.

ومع ذلك، يرى الكثيرون أن التحسن الأخير يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الخدمة الكهربائية في شمال غرب سوريا، على الرغم من أن كلفة الكهرباء المرتفعة لا تزال التحدي الأبرز أمام المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الحكومية لا تشمل مناطق إدلب وريف حلب الغربي والشمالي، حيث تعتمد هذه المناطق على استجرار الطاقة عبر شركات تركية خاصة.

في المقابل، أعلنت وزارة الطاقة السورية مؤخراً عن رفع تعرفة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك ضمن خطة لإصلاح قطاع الطاقة. ووفقاً لبيان الوزارة، تم تقسيم الأسعار إلى أربع شرائح تراعي مستويات الاستهلاك والدخل، حيث تبدأ من 600 ليرة للكيلوواط للأسر محدودة الدخل، وتصل إلى 1800 ليرة للمعامل والصناعات الثقيلة. وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تحسين استمرارية المنظومة الكهربائية وضمان عدالة التوزيع، إلا أن مراقبين اعتبروا أن الزيادة ستفاقم الأعباء المعيشية وتؤثر سلباً على الفئات الضعيفة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية متلاحقة.