قرار حكومي تاريخي: إلزام جميع مؤسسات الدولة السورية بدفع فواتير الكهرباء، بما في ذلك القصر الجمهوري

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن قرار يلزم جميع مؤسسات الدولة، دون استثناء، بدفع فواتير الكهرباء كاملة. ويشمل هذا القرار حتى القصر الجمهوري والرئيس أحمد الشرع والوزراء.

أوضح أحمد سليمان، مدير مديرية الاتصال الحكومي في الوزارة، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لضبط الاستهلاك وترشيد الإنفاق في القطاع العام. وأشار إلى أن بعض المؤسسات كانت في السابق تحصل على الكهرباء عبر خطوط معفاة من التقنين دون تسديد أي مبالغ.

وبموجب الخطة الجديدة، ستلتزم كل جهة رسمية، من أصغرها إلى أكبرها، بتسديد مستحقاتها من موازناتها الخاصة. وأكد سليمان أن الخطوط المعفاة من التقنين ستخضع لتعرفة محددة، وسيتم الدفع مسبقاً عبر عدادات إلكترونية حديثة لضمان تحصيل الفواتير ومنع تراكم الديون.

كما أكد المسؤول الحكومي أن العدادات المسبقة الدفع ستفصل التيار تلقائياً في حال عدم شراء الشرائح المخصصة، مشدداً على أنه "لن يُستثنى أحد من الدفع، لا مؤسسات الدولة ولا المسؤولون، حتى القصر الجمهوري والرئيس نفسه سيدفع فاتورة الكهرباء".

وأضاف أن مؤسسات الدولة تستهلك حوالي 30% من إنتاج الكهرباء في سوريا، وأن تطبيق هذا القرار سيساهم في الحد من الهدر وتحسين كفاءة التحصيل.

يذكر أن وزارة الطاقة كانت قد بدأت في وقت سابق بتطبيق تعرفة كهربائية جديدة موزعة على أربع شرائح، تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع الكهرباء. وتشمل هذه الخطة تعديل تعرفة الاستهلاك المنزلي ونظام الشرائح لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى إدراج شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية.

وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تحسين إيرادات القطاع، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للكهرباء وتحسين الخدمة العامة في المرحلة المقبلة.