في خطوة واعدة نحو تعزيز البيئة المستدامة، ناقشت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في دمشق شروط تنفيذ مشروع إعادة تدوير أنقاض مدينة حمص. جرى ذلك خلال جلسة عمل عقدت في مبنى الوزارة، بحضور مدير الاستثمار في الوزارة عبيدة عبد الباقي، وممثلين عن شركة الجابري المتخصصة بإعادة التدوير، ومدير مجلس مدينة حمص بشار السباعي.
ركز المشاركون في الجلسة على إعداد دفتر الشروط الفنية والحقوقية الخاص بالمشروع، بهدف ضمان الجدوى البيئية والاقتصادية، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في المدينة التي لا تزال تعاني من تراكم الأنقاض ومشكلات النفايات الصلبة في العديد من أحيائها.
وفي ختام الاجتماع، تم التوصل إلى الصيغة النهائية لدفتر الشروط، تمهيدًا لتوقيع العقد بين الوزارة والشركة المنفذة، مما يبشر ببدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع في الفترة القادمة.
تحديات مستمرة
تواجه مدينة حمص منذ سنوات تحديات جمة بسبب تراكم الأنقاض ومخلفات البناء التي خلفتها سنوات الحرب، بالإضافة إلى صعوبات في جمع النفايات المنزلية في بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. تشير تقديرات غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من الأطنان من الأنقاض لا تزال منتشرة في مناطق متعددة من المدينة، مما يعيق إعادة الإعمار ويشكل عبئًا بيئيًا كبيرًا على القطاع الخدمي.
جهود محدودة
تعتمد المحافظة حاليًا على جهود محدودة من مجلس المدينة وشركات القطاع الخاص، في ظل نقص آليات الجمع والمعالجة وغياب منشآت متطورة لإعادة التدوير. يأمل الأهالي أن يسهم المشروع الجديد في تحسين واقع النظافة العامة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة من خلال استخدام الأنقاض المعاد تدويرها في مشاريع البناء والبنى التحتية.
من المتوقع أن يساهم مشروع إعادة تدوير أنقاض حمص في تقليل التلوث وتحسين المشهد الحضري، مع إمكانية تحويل المخلفات إلى مواد بناء صديقة للبيئة. يرى خبراء أن نجاح المشروع قد يشكل نموذجًا يحتذى به في باقي المحافظات السورية، في ظل الحاجة الملحة لحلول بيئية واقتصادية مستدامة.
فارس الرفاعي - زمان الوصل