مجلس الأمن يصوت على مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية: تفاصيل القرار وأبعاده

صوّت مجلس الأمن الدولي أمس على مشروع قرار يدعم منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، مما يعكس تأييداً دولياً متزايداً للمقترح المغربي. وتعتبر واشنطن هذا المقترح "الحل الواقعي الوحيد" للنزاع المستمر منذ عقود.

يقترح المغرب منح الصحراء الغربية المتنازع عليها حكماً ذاتياً تحت سيادته "في إطار وحدته الترابية"، كحل لإنهاء النزاع القائم منذ عام 1975 مع جبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، والتي تطالب باستقلال الإقليم.

عرض المغرب "مبادرته للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء" في 11 أبريل/نيسان 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى "حل سياسي نهائي" للنزاع.

بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه في أواخر عام 2020، في إطار اتفاق التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، نجحت الرباط في كسب تأييد دول غربية لمقترحها، أبرزها فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن.

لكن جبهة البوليساريو والجزائر ترفضان حتى الآن هذا المقترح.

المشروع الذي يقترحه المغرب ليس نهائياً، بل يعرض التفاوض حوله مع جبهة بوليساريو.

ترفض جبهة بوليساريو المشروع، وتؤكد على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة، نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين عام 1991 برعاية الأمم المتحدة، دون أن ينجح في إجرائه.

يسيطر المغرب على الجزء الأكبر من المنطقة، ويعتبرها جزءاً من أراضيه قبل أن تخضع للاستعمار الإسباني في أواخر القرن التاسع عشر، ويؤكد أن سيادته عليها "لن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات".

ينص المشروع على نقل جزء من صلاحيات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء"، ليدبر سكانها "شؤونهم بأنفسهم" "بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط بصلاحياتها المركزية "في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية".

تمارس جهة الحكم الذاتي اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك". ويتكون البرلمان الجهوي من أعضاء "منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية"، وآخرين "منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة".

يشير المشروع إلى أنه "يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة".

تختص مؤسسات الإقليم عموماً بتدبير ميزانيتها الخاصة والجبايات المحلية، وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.

في المقابل، تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلاً عن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.

تؤكد الرباط أن هذا المشروع "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (…) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".

تعرض الصيغة النهائية التي تأمل المملكة أن تفرزها المفاوضات، "على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية". وتصدر المملكة المغربية "عفواً عاماً"، بعد نزع سلاح المقاتلين في جبهة البوليساريو.

كانت جبهة بوليساريو تطالب منذ عقود باستفتاء برعاية الأمم المتحدة لتقرير مصير الإقليم. وكان يفترض إجراء الاستفتاء في عام 1991 بعد توقيع وقف إطلاق النار. لكنه لم يحصل.