ترحيب أممي ودولي بالخطوات السورية لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية في مجلس الأمن

شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي في نيويورك نقاشات مكثفة حول ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث تلاقت المواقف الأممية والدولية على دعم المسار الذي اتبعتها دمشق للتعامل مع ما تبقى من هذا الملف الحساس عبر التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجاء الإعلان الرسمي عن البدء بتدمير مواد وذخائر كيميائية اكتشفت داخل البلاد ليمنح هذا التوجه بعداً عملياً يسهم في طي إحدى أكثر قضايا المرحلة السابقة تعقيداً. وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن التعاون القائم أتاح إحراز تقدم ملموس ومعالجة القضايا العالقة المرتبطة ببرنامج النظام السابق.

وفي ذات السياق، رحبت روسيا باستعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها وفق اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بينما أشادت الصين بالتزام دمشق والتعاون المستمر مع المنظمة لإغلاق الملف. كما عبرت كل من تركيا والدنمارك والبحرين عن دعمها للتقدم المحرز والتنسيق مع الأمانة الفنية للمنظمة.

بدوره، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بدء تدمير بعض المواد الكيميائية المكتشفة كخطوة أولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما اعتبرته مصادر سياسية مؤشراً على رغبة دمشق في إنهاء الملف عبر إجراءات عملية قابلة للتحقق.

وعلى الجانب الآخر، شددت الدول الغربية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا والدنمارك، على أهمية عدم فصل التخلص من المخزون الكيميائي عن مسألة محاسبة المسؤولين عن استخدامه في عهد نظام الأسد وإحالة مرتكبي الهجمات إلى العدالة.

وتعكس هذه التطورات، إلى جانب تطلع الولايات المتحدة الأمريكية للتحقق من التدمير الكامل للأسلحة، وجود مسارين متلازمين يعالجان الجانبين الفني والسياسي، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعامل الدولي مع الحكومة السورية بناءً على الأفعال والالتزامات.