قانون إعلام سوري جديد يلغي عقوبة السجن للصحفيين ويكرس حرية العمل الصحفي

أعلن وزير الإعلام السوري خالد زعرور عن إنجاز قانون جديد للإعلام يهدف إلى توفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة العمل الصحفي بحرية ومسؤولية.

ويأتي هذا القانون الذي لم يُقر بعد ليلبي تطلعات الشارع السوري، مسجلًا مكسبًا رئيسيًا يتمثل في الإلغاء التام لعقوبة السجن بحق الصحفيين.

وأكد الوزير في لقاء على قناة الشرق أن التشريع الجديد يضمن حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات وتداولها، بما يتماشى مع التضحيات التي قدمها الشعب السوري ورغبته في بناء فضاء إعلامي مهني وشفاف.

وذكر الوزير أن الحكومة تسعى لتأسيس إعلام وطني قادر على تلبية احتياجات الباحثين عن الحقيقة، رافعًا شعار: سوريا لا تشبه أحدًا، لكنها تستفيد من تجارب الجميع.

وفي سياق متصل، شدد القانون على أهمية تطوير قطاع الإعلام المتخصص، لا سيما الإعلام الحربي، مع التركيز على دمج والاستفادة من الخبرات الميدانية للكفاءات التي نشأت وعملت خلال سنوات الثورة السورية، لتعزيز قدرات الخطاب الإعلامي الوطني ورفده بكوادر تمتلك التجربة والخبرة الميدانية.