يثير استمرار بعض أعضاء الحكومة في سوريا استياء السوريين، خاصةً وأن أكثر من 85% منهم يعانون من الفقر. لماذا الإصرار على إعادة إحياء أوجاع اقتصادية كانت قد بدأت في التلاشي مع الانفتاح الاقتصادي وتنوع المنتجات في الأسواق، وتحسن الدخول نتيجة لرفع الرواتب وتسهيل الأعمال؟
تصرفات تبدو غير مفهومة، فهل يعكس الأداء الاقتصادي للحكومة حالة من التخبط الداخلي، بعد النضج الذي أظهرته في التعامل مع الخارج؟ السوريون يعانون من التعب، ولا يجوز العبث بقدرتهم على مواصلة الحياة والفرح بعد ثورتهم.
شهد الأسبوع الماضي ثلاثة قرارات أثارت استياءً واسعًا:
- قرار وزير الاقتصاد بمنع استيراد الخضار واللحوم والدواجن الحية والبيض اعتبارًا من الشهر القادم، استجابةً لاقتراح وزير الزراعة، بهدف حماية المنتجات المحلية. هذا القرار يتجاهل حماية المستهلك وحقه في الاختيار، ويتناسى نتائج قرار مماثل اتُخذ في تموز الماضي، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتوتر الأسواق.
- قرار وزير الطاقة برفع أسعار الكهرباء المنزلية بشكل كبير، بحجة تحسين الخدمات وتقليل ساعات التقنين. على الرغم من وجود منطق في هذا القرار من حيث التكلفة، كان من الأفضل التدرج في رفع الأسعار تدريجيًا، ريثما تتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين. كان يمكن البحث عن مصادر تمويل بديلة لتغطية تكاليف إنتاج الكهرباء بعيدًا عن جيوب السوريين.
- السماح بتصدير خردة المعادن الناتجة عن الدمار، في حين أن سوريا بحاجة ماسة إليها لإعادة الإعمار، بدلًا من استيرادها بأثمان مضاعفة.
نداء إلى القائمين على الاقتصاد السوري: كونوا أكثر قربًا من الواقع الداخلي كما أنتم قريبون من الخارج. عيشوا حياة الناس، تجولوا في الأسواق، زوروا المدن المدمرة والمخيمات، واستحضروا معاناة السوريين. ادرسوا قراراتكم جيدًا قبل إقرارها، واعتذروا عن الأخطاء وتراجعوا عنها. لا تضعوا أنفسكم في مواقف تبرير، فواقع السوريين واضح ولا يحتاج إلى تجميل. الجميع يقدر جهودكم ومحدودية أدواتكم.
مع كل التقدير والاحترام لأشخاصكم النظيفة. بقلم عصام تيزيني - زمان الوصل