تشهد الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب، مدفوعاً بإقبال كبير من المستثمرين والأفراد على هذا المعدن الثمين. وقد أغلقت العقود الفورية لشهر أكتوبر/تشرين الأول عند مستوى 4002.3 دولار للأوقية، بعد أن وصلت إلى ذروتها عند 4381 دولاراً، مما يشير إلى توقعات باستمرار هذا الارتفاع في السنوات القادمة.
يتجه العديد من المواطنين، خاصة في الدول العربية، نحو شراء الذهب من محلات الصاغة، نظراً للثقة التي توفرها هذه المحلات وضمانها لأصالة الذهب وإمكانية فحصه المباشر. ومع ذلك، تحمل هذه الطريقة تكاليف إضافية مثل رسوم المصنعية التي تتراوح بين 5% و25% من قيمة الذهب، بالإضافة إلى الضرائب وتكاليف التخزين الآمن.
في المقابل، تتوفر بدائل استثمارية أكثر مرونة وأقل تكلفة، مثل صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (Gold ETFs)، والتي تتيح للمستثمرين امتلاك حصة رمزية في الذهب دون الحاجة إلى تخزينه فعلياً. كما يمكن الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب، والتي قد تحقق أرباحاً أعلى في فترات الصعود، ولكنها تنطوي على مخاطر أكبر في أوقات الهبوط.
يعود الاهتمام المتزايد بالذهب إلى مكانته كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يُنظر إليه كمؤشر على ثقة الأسواق بالاقتصاد العالمي، ووسيلة للحفاظ على الثروة من التضخم والتقلبات المالية. ومن المتوقع أن يستمر الإقبال على الذهب في ظل المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملات الرئيسية، مما يجعله أحد أهم أدوات التحوط والاستثمار في المرحلة المقبلة.