أزمة مياه دمشق: فقدان ٤٠٪ من المياه والاعتماد على الآبار الاحتياطية لتلبية احتياجات السكان

عانى سكان دمشق صيف عام ٢٠٢٥ من ندرة مياه غير مسبوقة وصلت إلى حد العطش، وذلك لأسباب متعددة أبرزها محدودية المصادر وانخفاض الهطولات المطرية والجفاف الذي يضرب المنطقة. هذه العوامل أثرت بشكل كبير على الوضع المائي، مما أدى إلى صيف هو الأقسى منذ ستين عاماً، بحسب المهندس عماد نعمي، معاون مدير عام مؤسسة مياه شرب دمشق. وأكد أنه لولا تطبيق خطة التقنين الشديدة، لما كفى الوارد المائي ربع سكان دمشق.

وأوضح المهندس نعمي لـ”الحرية” أن غزارة الوارد المائي كانت تصل إلى نحو ٣ أمتار مكعبة في الثانية، بينما لا تتجاوز حالياً ١,٦ متراً مكعباً في الثانية. وأشار إلى أن الحاجة الفعلية تتراوح ما بين ٥٠٠ و ٧٠٠ ألف م٣/يوم، في حين أن الكميات المتوفرة لا تتجاوز ٣٥٠ ألف م3 في اليوم، أي نصف الحاجة الفعلية.

وأضاف نعمي أن المؤسسة اتجهت للعمل على عدة محاور بشكل متواز، منها:

• تجهيز مراكز ضخ كاملة ضمن المدينة.
• استبدال الشبكات القديمة، بما في ذلك الجزء الخارج عن الخدمة في منطقة (الحجر الأسود).
• وضع المزيد من الآبار في الخدمة وحفر آبار عميقة جديدة على حامل مائي جديد.

وبالتوازي مع ذلك، تم التعاقد مع منظمات وجهات مانحة لإنجاز مشاريع متوسطة لتأمين مصادر مائية إضافية، منها مصادر في منطقة وادي مروان وجديدة يابوس والمليحة، والتي تؤمن أكثر من 20 ألف م٣/يوم. بالإضافة إلى التعاقد مع الحكومة التشيكية لوضع محطات معالجة لتنقية المياه من النترات في منطقة عدرا وبلدة يلدا، وغيرها من المشروعات التي تعمل المؤسسة على إنجازها، والتي ستساهم في تأمين احتياجات السكان من الماء والحد من تطبيق التقنين المائي. كما يجري تجهيز آبار وادي الكنائس وزرزر التي تؤمن 10 آلاف م3/يومياً.

وأشار المهندس نعمي إلى أن حصة الفرد عالمياً تبلغ أكثر من 1000م3/سنوياً، بينما لم تتجاوز حصة المواطن السوري 600م3/سنوياً. وتعمل المؤسسة حالياً على تحسين حصة الفرد من خلال وضع المشاريع في الخدمة والبحث عن مصادر إضافية، بما يضمن عدالة التوزيع وضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين.

وأكد المهندس نعمي أن نسبة الفاقد المائي تزيد على ٤٠%، وهي نسبة كبيرة مرتبطة بإعادة تأهيل الشبكات، مما سيساعد في وضع كميات أكبر من المياه في الخدمة.

وأوضح أن الواقع المائي الحالي يضع المؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق وريفها أمام مسؤوليات جسام، إضافة إلى صعوبات تعرقل تنفيذ هذه الخطط، وهي:

• تأمين الموازنة والتمويل اللازم.
• الحاجة إلى الكوادر والخبرات لدراسة هذه المشاريع، مما يدفع إلى التعاقد مع جهات خاصة لإعداد الدراسات وخاصة المشاريع الاستراتيجية.
• مواجهة موجة جفاف تدفع إلى البحث عن المزيد من المصادر المائية.
• ضعف الطاقة الكهربائية وقدم الشبكات الواصلة للتيار الكهربائي.

واقترح المهندس نعمي إجراءات ستسهم في تحسين الواقع المائي، منها:

• تجهيز المصادر المائية مثل وادي مروان وآبار زرزر ووضعها في الخدمة.
• استبدال مضخات بردى بشكل كامل.
• استبدال مضخات النبع الرئيسي للفيجة.
• تجهيز مراكز الضخ، ومنها: مركز الضخ في التقدم وعقدة شارع ٣٠.
• إضافة إلى مشاريع إستراتيجية بعيدة المدى، مثل استجرار مياه الساحل، وحالياً الوزارة بصدد التعاقد مع شركات لدراسته.
• تحسين التنسيق مع الكهرباء لضمان استقرار الضخ.
• توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك خاصة في فترة الذروة.