جمعية حماية المستهلك تنتقد رفع أسعار الكهرباء وتدعو إلى التريث

أعرب أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في تصريح لـ"الوطن" عن قلقه بشأن قرار رفع أسعار الكهرباء للأغراض التجارية والصناعية إلى 1700 ليرة للكيلو واط الساعي. ووصف القرار بأنه "صدمة" للسوق المحلية، خاصةً وأنه جاء في توقيت غير مناسب، حيث لا تزال المعامل في بداية الإنتاج ولم تعد إلى نشاطها الطبيعي المعتاد.

وأوضح حبزة أن تأثير هذا الارتفاع سيكون سلبياً على السوق على المدى القريب، مضيفاً أنه كان من الأفضل التريث في إصدار القرار حتى يتم تهيئة الشارع له. وأشار إلى أن موضوع ارتفاع أسعار الطاقة يشكل دائماً هاجساً للصناعيين والمنتجين والتجار، ويؤثر سلباً على تكلفة الإنتاج، مما ينعكس في النهاية على المستهلك.

وذكر حبزة أنه على المدى البعيد، إذا تحسن دخل المواطن وتأقلم مع الأسعار الجديدة، يمكن اعتبار القرار جيداً من الناحية الاقتصادية. وأكد أن رفع أسعار الكهرباء سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفر الكهرباء بشكل مستمر، مما سيساهم في تحسين الإنتاج وتدفق المواد إلى السوق، لكن هذا الأثر لن يظهر إلا على المدى البعيد.

وتوقع حبزة حدوث فوضى في الأسعار خلال الأشهر القليلة القادمة، واحتمال توقف العديد من الصناعيين عن الإنتاج بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، خاصةً بالنسبة للمصانع التي تشكل الكهرباء نسبة كبيرة من تكلفة إنتاجها، مثل معامل صهر الحديد ومعامل إنتاج الزجاج، حيث قد تصل هذه النسبة إلى 50 بالمئة.

وفيما يتعلق بإمكانية ضبط الأسعار ومنع التلاعب، أوضح حبزة أن دوريات حماية المستهلك تقتصر مهمتها على الرقابة على الإعلان عن الأسعار وصلاحية المواد وسلامة الغذاء في السوق، وليس من ضمن مهامها ضبط الأسعار أو فرض نسبة ربح محددة بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي.

الوطن – رامز محفوظ